دعوى قضائية تطعن على ترشح «عز» لانتخابات النواب

طالبت دعوى قضائية، أقامها الدكتور أيمن الغندور، خبير جرائم غسل الأموال ، والمحامون رمضان الغندور، وأحمد شاهين، وإسماعيل تميم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمنع ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
اختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتأسست على ضرورة الاعتبار لقواعد حماية الأمن القومي للدولة، ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكمًا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، بمجلس نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات، أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه الانتخابات البرلمانية، و تقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل ، والإخوان وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب .
وقال المدعي إنه استشعر خطرًا على البلاد، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان، خاصة أن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين، عرَّضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي السياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني "، ويقتضى النص حكمًا بمنع، وحظر ترشح عز و أعضاء مجلس الشعب 2010 ، ومجلس الشورى، وأعضاء الإخوان والحرية والعدالة ، وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية، و أعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة، وحزبها ، لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن القومى للبلاد.