دعوى قضائية للطعن على ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن الغندور، خبير جرائم غسل الأموال، والمحامون رمضان الغندور، وأحمد شاهين، وإسماعيل تميم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لمنع ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وطالبت الدعوى بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، بمجلس نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات، أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، عن خوضه الانتخابات البرلمانية، وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين، وما يسمى بتحالف دعم الشرعية للترشح لانتخابات النواب.
وقال المدعي إنه استشعر خطرًا على البلاد، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، من ترشح أعضاء هذه الجهات خاصة أن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين، عرَّضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي السياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني "، ويقتضي النص حكمًا بمنع، وحظر ترشح عز و أعضاء مجلس الشعب 2010 ، ومجلس الشورى، وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة ، وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية، و أعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة، وحزبها ، لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن القومي للبلاد؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيه وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين، وإزاحتهم من المشهد السياسي بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصري.
لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافًا تشريعيًا؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور، وتخابر رأس هذا النظام القابع السجن بالتخابر وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.