دعوى قضائية تطعن على ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس النواب المقبلة

طالبت دعوى قضائية، أقامها الدكتور أيمن الغندور، خبير جرائم غسل الأموال ، والمحامون رمضان الغندور، وأحمد شاهين، وإسماعيل تميم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمنع ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
اختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتأسست على ضرورة الاعتبار لقواعد حماية الأمن القومي للدولة، ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكمًا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، بمجلس نواب وشورى 2010
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات، أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه الانتخابات البرلمانية، و تقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل ، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب .
وقال المدعي إنه استشعر خطرًا على البلاد، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان، خاصة أن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لاسقاط نظامين فاسدين، عرَّضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي السياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني "، ويقتضى النص حكمًا بمنع، وحظر ترشح عز و أعضاء مجلس الشعب 2010 ، ومجلس الشورى، وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة ، وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية، و أعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة، وحزبها ، لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن القومى للبلاد ؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيه وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين، وإزاحتهم من المشهد السياسى بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى .
لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا ؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع السجن بالتخابر وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.
وشدد مقيم الدعوى على أن الحزب والطني المنحل مارس الأنحراف التشريعيى خلال سن التشريعات والقوانين لتحقيق مصالح خاصة للحزب وقياداته فألغى مجلس الشعب عام 2007 في التعديلات الدستورية وألغى الرقابة القضائية على الانتخابات واكتفى بالرقابة في اللجان العامة كي يتمكن من تزوير انتخابات 2012 والتي أكدتها الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدزولة إضافة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحذف عقوبة الحبس من ذات القانون ليتمكن عز من احتكار الحديد
وقال الغندور :" إذا كان ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل يمثل خطراً علي الامن القومي ؛ فإن ترشح الاخوان خطرً أكبر لأن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تعترف بالحدود كما أن لها تنظيما عالميا يديرها سربت اليه الجماعة أسرار الدولة وتقارير أجهزة مخابراتية وأمنية، فمن خان الوطن لا يستحق شرف تمثيل الأمة.
واستند الغندور بمطالبه إلى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والقاهرة للأمور المستعجلة والتي تضمنت حل حزب الحرية والعدالة واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونص المادة 237 من الدستور والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.