دعوى قضائية تطالب بمنع "عز" من الترشح للبرلمان

طالبت دعوى قضائية أُقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمنع ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
واختصمت الدعوى التي أقامها الدكتور أيمن الغندور، والمحامون "رمضان الغندور، أحمد شاهين، إسماعيل تميم"، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتأسست على ضرورة الاعتبار لقواعد حماية الأمن القومي للدولة، ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكمًا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، بمجلس نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات، أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه الانتخابات البرلمانية، وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب .
وقال المدعي، إنه استشعر خطرًا على البلاد، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان، خصوصًا أن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين، عرَّضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي السياسي لخطر داهم.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن "الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني"، ويقتضي النص حكمًا بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية"، وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين، لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن القومى للبلاد؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيه وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين، وإزاحتهم من المشهد السياسى بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصري، لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل مارس انحرافًا تشريعيًا؛ فإن الإخوان اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع السجن بالتخابر وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.
وشدد مقيم الدعوى على أن الحزب والطني المنحل مارس الأنحراف التشريعيي خلال سن التشريعات والقوانين لتحقيق مصالح خاصة للحزب وقياداته فألغى مجلس الشعب عام 2007 في التعديلات الدستورية وألغى الرقابة القضائية على الانتخابات واكتفى بالرقابة في اللجان العامة كي يتمكن من تزوير انتخابات 2012 والتي أكدتها الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدزولة إضافة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحذف عقوبة الحبس من ذات القانون ليتمكن عز من احتكار الحديد.
وقال "الغندور": "إذا كان ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل يمثل خطرًا على الأمن القومي؛ فإن ترشح الإخوان خطر أكبر لأن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تعترف بالحدود كما أن لها تنظيمًا عالميًا يديرها سربت إليه الجماعة أسرار الدولة وتقارير أجهزة مخابراتية وأمنية، فمن خان الوطن لا يستحق شرف تمثيل الأمة".
واستند "الغندور" بمطالبه إلى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والقاهرة للأمور المستعجلة والتي تضمنت حل حزب الحرية والعدالة واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونص المادة 237 من الدستور والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.