«TRT Haber» التركية: التعديلات الأمنية تمنح الشرطة صلاحيات أوسع

ترجمة: وحدة الرصد الأجنبي
أعدته للنشر: منار مجدي
أكد "بولنت توران" نائب حزب "العدالة والتنمية" التركي باسطنبول أن نقاشات حزمة قوانين الأمن الداخلي في البرلمان التركي سيتمَّ تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية إجرائها على "القانون الأساسي" في البلاد.
وأضاف "توران" الذي حل ضيفا داخل ستديو برنامج "gunluk" على قناة "TRT Haber" في حلقة الأمس أن المشروع الجديد سيمكن الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة". ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة وسيعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا , بهدف إخفاء شخصيتهم ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
وتابع نائب حزب "العدالة والتنمية" قائلا أن وزير الداخلية التركي "إفكان" أكد إنَ هناك دعم شعبي قوي لحزمة قوانين الأمن الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حجم الدعم للتعديلات المقترحة وصل إلى 80%. وطمأن الشعب التركي بأن حزمة القوانين أعدت من أجل خدمة المواطنين، نافياً الادعاءات التي أطلقتها المعارضة بأن تلك القوانين ستقيّد حرية التعبير في تركيا، قائلاً: "إنَّ المتورطين في أعمال غير قانونية؛ هم من سيقلقون من هذه الحزمة، والوحدات الأمنية التي تؤدي واجبها بشكل جيد؛ سيتم مكافأتها، وتلك التي تسيء عملها وتحمل نوايا خبيثة؛ فسيتم محاسبتها، هذا ما أتينا به في هذه الحزمة من القوانين".
وفي ذات السياق أشار "توران" إلى أن بعض عمليات التنصت التي تمت بشكل غير قانوني؛ جرت من خلال مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تمَّ البعض الآخر من قبل عناصر الأمن التابعين للكيان الموازي، لافتاً إلى أنَّ التحقيقات الآن؛ تجري حول ما إذا تمَّ نقل المعلومات التي تم الحصول عليها؛ من خلال عمليات التنصت؛ إلى خارج البلاد أم لا.
وقال "بولنت توران" أن أردوغان أشار إلى أن المعارضة توجه إليه انتقادات؛ لأنه ينزل إلى الميادين، في الوقت الذي يتعين عليهم أن يكونوا هم في الميادين، مؤكداً أن مكانه أردوغان هنا في الميادين، وإلى جانب الشعب، داعياً المعارضة للنظر إلى موقعهم حيث يقفون في الجانب الخطاً، مضيفاً أن المعارضة بسيرها مع عصابة "في إشارة إلى الكيان الموازي" خانت الوطن والشعب لن يوصلهم إلى السلطة. كما اوضح ان أردوغان يتهم جهات لم يوضحها , بمحاولة نقل الاضطرابات التي تشهدها البلدان المجاورة؛ إلى داخل تركيا، و جر المشاكل اليها بمختلف الطرق. وأكد أن تركيا تعد من أكثر المتضررين من تنظيم داعش الإرهابي.
وختم النائب بحزب "العدالة والتنمية" "بولنت توران" حديثه مؤكدا أن أردوغان وجه الاتهام إلى أعضاء شبكة الكيان الموازي في الداخل والخارج من جهة، وأعضاء منظمة "بي كا كا " الإرهابية من جهة أخرى، بالسعي إلى دفع تركيا إلى "حلقة النار". كما أكد أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وان لهادور كبير ب"التنصت غير المشروع" على المواطنين.