وزير الداخلية التركي: 80% من الشعب يدعمون حزمة قوانين الأمن الداخلي

قال وزير الداخلية التركي "إفكان ألا" إنَّ هناك دعم شعبي قوي لحزمة قوانين الأمن الداخلي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حجم الدعم للتعديلات المقترحة؛ وصل إلى 80%.
وطمأن ألا - في حديثه باجتماع المحررين في وكالة الأناضول للأنباء - الشعب التركي؛ بأن حزمة القوانين أعدت من أجل خدمة المواطنين، نافياً الادعاءات التي أطلقتها المعارضة؛ بأن تلك القوانين ستقيّد حرية التعبير في تركيا، قائلاً: "إنَّ المتورطين في أعمال غير قانونية؛ هم من سيقلقون من هذه الحزمة، والوحدات الأمنية التي تؤدي واجبها بشكل جيد؛ سيتم مكافأتها، وتلك التي تسيء عملها وتضمر نوايا خبيثة؛ فسيتم محاسبتها، هذا ما أتينا به في هذه الحزمة من القوانين".
وأشار الوزير التركي إلى أنَّ بعض عمليات التنصت التي تمت بشكل غير قانوني؛ جرت من خلال مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تمَّ البعض الآخر من قبل عناصر الأمن التابعين للكيان الموازي، لافتاً إلى أنَّ التحقيقات الآن؛ تجري حول ما إذا تمَّ نقل المعلومات التي تم الحصول عليها؛ من خلال عمليات التنصت؛ إلى خارج البلاد أم لا.
وحول مكافحة "تنظيم الكيان الموازي"؛ قال ألا: "في عام 2012 تمَّ التنصت على 250 ألف شخص، فإن أجرى الشخص اتصالا مع 10 أشخاص على أقلِّ تقدير؛ فالرقم يساوي مليونين و500 ألف شخص، وهؤلاء أيضاً يعدون من المتنَصَت عليهم، وإن كان ال 250 ألف شخص اتصلوا ب 20 شخصاً؛ فعمليات التنصت تكون قد طالت 5 ملايين شخص، فمن الفئات المستهدفة من تلك العمليات يا ترى؟ رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس هيئة الأركان، رئيس المحكمة الدستورية، قيادات الأركان، الوزارات، جهاز الاستخبارات الوطنية، وزارة الخارجية، منظمات المجتمع المدني، رؤساء الجمهورية وأبناؤهم، رئاسة الشؤون الدينية، رجال الأعمال، الأحزاب السياسية، موظفو القطاع العام، القضاة، الصحفيون، ومن لا ينتمي لذلك الكيان. وهذا الوضع لا يمكن للعقل أن يحتمله".
وفيما يتعلق بالتنصت على رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" - حين كان رئيساً للوزراء - قال ألا: "أحضر المنتمون للكيان الموازي؛ بأموال الدولة - التي أعطيناهم إياها لكي يحموها من الإرهاب - أجهزة تنصت غاية في الدقة، من إحدى الشركات المتخصصة بصناعتها في الدانمارك، وثبتوا تلك الأجهزة في غرفة رئيس الوزراء ومكتبه، لقد كشفت التحقيقات أن ذلك النوع من الأجهزة؛ بيع فقط لدائرة الاستخبارات في مديرية الأمن التركي، وأريد التأكيد على أن هذا الفعل لا يمكن قبوله بتاتاً".
وبين الوزير التركي أنه تمَّ التحقيق مع 3 آلاف و329 عنصرًا أمنيًّا في مديريات الأمن، أُبعد إثر ذلك 510 عناصر عن عملهم، 250 منهم تمَّ فصلهم نهائياً، إضافة إلى وجود ملفات جاهزة تطالب بإخراج 776 شخصاً من وظيفتهم.
تجدر الإشارة إلى أنَّ نقاشات حزمة قوانين الأمن الداخلي في البرلمان التركي؛ تمَّ تأجيلها اليوم إلى الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية إجرائها على "القانون الأساسي" في البلاد.
ويُمَكّن المشروع الجديد؛ الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح؛ في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا؛ بهدف إخفاء شخصيتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.