«المالية»: ارتفاع العجز في الموازنة إلى 5% خلال 6 أشهر

قالت وزارة المالية المصرية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر 2014، ارتفع ليصل إلى 132 مليار جنيه ما يمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 89 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، إنه في حالة استبعاد المنح الواردة من الدول الخليجية العام الماضي فإن العجز يكون قد شهد تحسنا قدرة 0.3%.
وحصلت مصر وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو الماضي على 95 مليار جنيه منحا ومساعدات خارجية، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق.
وصرح وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليوز الماضي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الايرادات العامة تراجعت إلى 163 مليار جنيه مقابل 175 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت المصروفات لتسجل 287.4 مليار جنيه مقابل 263 مليار جنيه.
وأرجعت الوزارة الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الانفاق على عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الدعم تراجع إلى 32 مليار جنيه مقارنة ب 48 مليار جنيه خلال نفس الفترة الماضية من العام المالي الماضي.