أنصار «دحلان» يتظاهرون بغزة احتجاجا على قطع «رواتبهم»

تظاهر العشرات من الموظفين الحكوميين المناصرين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، اليوم الأحد في قطاع غزة، احتجاجا على "قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم".
ورددّ المشاركون في التظاهرة، التي نظّمها "أنصار دحلان" أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، هتافات تطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وزعيم حركة فتح "بإعادة رواتب الموظفين" المقطوعة، كما ورفعوا لافتات كتب على بعضها "راتبي حقي"، "غزة يكفيها أزمات".
وقالت مروة المصري القيادية في حركة فتح على هامش التظاهرة لوكالة الأناضول، إنّ الموظفين خرجوا اليوم احتجاجا على "قطع رواتبهم"، ورفضا لما وصفته بسياسة "إرهاب الموظفين وتخويفهم".
وناشدت المصري الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعدول عن قراره، وإعادة الرواتب المقطوعة.
وأضافت أن وحدة الصف الفتحاوي تكمن في إعادة الرواتب المقطوعة، وإنقاذ غزة من أزماتها المتراكمة.
وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان، (رفض الكشف عن هويته)، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول ، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
ولم تعقب الحكومة الفلسطينية، على قضية قطع الرواتب، لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، كان قد قال في منتصف ديسمبر/كانون ثاني الماضي، إنه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد".
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011.
وتجدد التوتر بين الطرفين في مارس/آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، ب"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس ب"تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.