تركيا.. النيابة تحيل 14 شرطيا للمحكمة بتهمة التنصت غير المشروع

أحالت النيابة العامة في تركيا، في وقت متأخر ليلة أمس، 14 شرطيا موقوفين بتهمة التنصت غير المشروع إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، في حين قررت إطلاق سراح 10 رجال شرطة آخرين بعد أن أنهت التحقيق معهم.
وقال المحامي "مظفر أق يول"، الذي يدافع عن عدد من رجال الشرطة الموقوفين، في تصريحات للصحفين بعد قرار النيابة، إنه سيطلب "رد القاضي".
وكان المشتبه بهم قد تم إيقافهم منذ فجر الثلاثاء الماضي، ضمن عملية أمنية بدأتها نيابة مدينة إزمير غربي الأناضول التركي، أصدرت خلالها أمرا بإلقاء القبض على 26 من رجال الشرطة في 13 ولاية تركية، إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين "بينهم أكاديميون وعسكريون وأمنيون وإعلاميون" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.
وتمكنت الشرطة من إيقاف 22 مشتبها، في حين سلم اثنان من المشتبهين نفسيهما مساء أمس، وأعلن محامي مدير الأمن السابق لولاية باطمان، وهو أحد المشتبهين الذين لم يتم توقيفهما بعد، أنه سيسلم نفسه لدى تحسن حالته الصحية، في حين تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على المشتبه به الآخر.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.