محكمة تركية تقضي باعتقال رجلي أمن

أصدرت محكمة تركية في مدينة "إزمير" صباح اليوم الجمعة، أمرا باعتقال رجلي أمن على ذمة التحقيق، فيما أطلق سراح 8 رجال أمن آخرين، مع وضعهم تحت المراقبة، وذلك ضمن التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي" الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رجال الأمن العشرة إلى المحكمة، وهم ضمن 32 رجل أمن تم توقيفهم قبل عدة أيام، وعرض 12 منهم على المحكمة مساء أمس، حيث قررت اعتقال 4 منهم، بينهم "علي حسن أوقان"، مدير الأمن السابق في ولاية باطمان، وإطلاق سراح 8 مع وضعهم تحت المراقبة. ومن المتوقع إحالة رجال الأمن العشرة الآخرين إلى المحكمة في وقت لاحق بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها معهم.
ووجهت النيابة لرجال الأمن الموقوفين عدة تهم بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة والصلاحيات الرسمية لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"، فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون".
وبدأت النيابة تحقيقها بعد تلقيها شكاوى من 62 شخصا ومؤسسة، تم الكشف عن تعرضهم للتنصت بشكل غير مشروع.
وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر.
يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية ب "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.