انتقدت الخارجية المصرية البيان الصادر عن رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، واصفة البيان بأنه يعكس "تناولا غير متكامل للأحداث التي شهدتها ذكرى ثورة 25 يناير". وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الخميس تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، إن "رئيس المفوضية تجاهل قيام (جماعة الإخوان الارهابية) بزرع العشرات من القنابل والعبوات الناسفة في الأماكن العامة بشكل شبه يومي، وزادت وتيرتها خلال الأيام الاخيرة، بهدف ترويع المواطنين الآمنين في انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان المصري". واستنكر البيان اتهام رئيس المفوضية قوات الشرطة بالاستخدام "المفرط للقوة"، مشيرا إلى أنهم يواجهون انتهاكات يومية من العناصر الارهابية التي تستخدم الأسلحة النارية. واعتبر البيان المطالب، التي أشار إليها رئيس المفوضية في بيانه، "هي مطالب تجاوزتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وإجراءات التحقيق القضائية، والتي كان يتصور أن ترصدها المفوضية بما لديها من قدرات". وكان زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان (تابعة للأمم المتحدة) قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن قلقه البالغ لمقتل حوالي 20 متظاهرا في مواجهات مع قوات الأمن في مصر خلال الأيام الماضية. وطالب الحكومة المصرية باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الأمن". وقال، في بيان له، إن "المئات قتلوا خلال الاحتجاجات ضد الحكومات المتعاقبة منذ كانون الثاني/يناير 2011، ولم يتم إنجاز الكثير على مستوى محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل". وأضاف أن "غياب العدالة عن التجاوزات السابقة لقوات الأمن يشجعها على مواصلة نفس النهج" مشيرا إلى أن ذلك "يقود إلى المزيد من الوفيات والإصابات كما شهدنا في الأيام الأخيرة". وعقد رئيس الهيئة للإستعلامات المصرية أمس مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن الغرض منه توضيح الحقائق بعد أن لاحظت الحكومة المصرية صدور بيانات دولية عن الأحداث تستند إلى "معلومات غير دقيقة وغير متوازنة". وشارك بالمؤتمر العميد جمال مختار ممثل وزارة الداخلية، "والذي انتقد تجاهل الإعلام لسقوط ضحايا من الشرطة أثناء مواجهة التنظيمات الإرهابية". وأشار إلى أن ذكرى الثورة "شهدت استهدافا غير مسبوق للأماكن التي تقدم خدمات للجماهير، عبر زراعة العبوات الناسفة".