الحزب الحاكم بالجزائر يوافق على المشاركة في مؤتمر يجمع الموالاة والمعارضة

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، اليوم الخميس، مشاركته في مؤتمر "للإجماع الوطني" مرتقب شهر فبراير/شباط القادم، دعا إليه حزب جبهة القوى الإشتراكية المعارض من أجل بحث الأزمة السياسية في البلاد بين الموالاة والمعارضة.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بمقر الحزب بالعاصمة وفدا من قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية.
وأكد مسؤول الحزب الحاكم "حزبنا سيشارك في هذه الندوة (المؤتمر) إذا عقدت وهي تأتي في ظروف سياسية وأمنية جد حساسة ومن شأنها إطلاق حوار بين أطراف الطبقة السياسية حول مختلف الملفات".
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يوصف بأقدم حزب معارض في الجزائر، منذ أيام عن تحديد تاريخ 23 و 24 فبراير القادم لعقد "ندوة الإجماع الوطني" لبحث توافق بين المولاة والمعارضة حول الأزمة وذلك بعد سلسلة لقاءات تجريها قيادته مع مختلف الأحزاب والشخصيات والمنظمات الفاعلة في البلاد.
ولم يحدد حزب جبهة القوى الإشتراكية جدول أعمال هذا المؤتمر لكن أمين عام الحزب الحاكم شدد اليوم أن مشاركة حزبه مشروطة "بعدم تناول الحوار شرعية مؤسسات الدولة سواء رئاسة الجمهورية أو البرلمان والمجالس المحلية" التي يسيطر على أغلبها حزبه .
من جهته قال محمد نبو الأمين العام لحزب جبهة القوى الإشتراكية، في تصريح للصحفيين، "مشاركة حزب جبهة التحرير الوطني مهمة في هذه الندوة التي تسعى لبناء إجماع وطني حول مختلف الملفات"، وفق مراسل الأناضول.
ويعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أول حزب يعلن مشاركته في هذا المؤتمر في وقت أبدت أحزاب معارضة تنضوي تحت لواء تحالف معارض يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" في وقت سابق "تحفظها" عن المبادرة كونها "غامضة الأهداف " دون أن تعلن موقفها النهائي من المشاركة في هذا المؤتمر من عدمها.
وحزب جبهة القوى الإشتراكية هو أقدم حزب معارض في الجزائر أسسه الزعيم التاريخي المعارض حسين آيت أحمد العام 1963 لكنه اعتزل العمل السياسي العام 2012 ليعيش في منفى إرادي بسويسرا .
ودعت قيادة الحزب في رسالة وجهتها للجزائريين نهاية أكتوبر/ نشرين الأول الماضي "إلى الإنخراط في مسعى التوافق لأنه الطريق الوحيد الممكن للحفاظ على الاستقلال الوطني و مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ".
وبشأن مضمون هذه المبادرة تقول قيادات الحزب أنها "مفتوحة على كل الاقتراحات وسيعلن عن خطوطها العريضة بعد إنهاء اللقاءات بكافة الفاعلين في البلاد".
وتعيش الجزائر منذ انتخابات الرئاسة التي جرت شهر أبريل/ نيسان الماضي –فاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة - حالة استقطاب حادة بين المعارضة التي بانتخابات رئاسة مبكرة كون رئيس الجمهورية يعاني من مصاعب صحية تهدد استقرار البلاد في وقت تتمسك المولاة بشرعية الرئيس وتعتبره صمام أمان لاستقرار ووحدة البلاد.