شهد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 تحت عنوان "المنطقة العربية والتعليم ما بعد 2015 آليات التطبيق والمراقبة". ركزت الجلسة على 3 محاور رئيسية هي: الحوكمة والتنسيق والشراكات الآليات والاستراتيجيات الإقليمية وجدول أعمال التعليم العالمي، والآثار المترتبة على جدول الأعمال المستقبلي لتمويل التعليم، وتنمية القدرات في وزارات التربية. وقالت الخبيرة باليونسكو سابين ديتزل إن الحوكمة هي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من وضع السياسات من خلال الأطر القانونية السليمة حتى يمكن تطبيقها وتوفير الشفافية لتنفيذ أكثر السياسات كفاءة، مؤكدة أنه يجب أن تكون الحوكمة على قمة التعليم الرسمي وغير الرسمي من النظام الحكومي والخاص. وأضافت أن التعليم بعد 2015 يجب أن يكون سلعة عامة توفره الحكومة، لافتة إلى أن هذا لا يقلل من الدور غير الحكومي، فهناك الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات مجتمع مدني تلعب دورا هاما في التعليم القومي . وأكدت ديتزل أنه يجب الاهتمام بالمساواة والجودة والحوكمة وتقديم الخدمات للعناصر المهمشة في المجتمع، مشيرة إلى أن المنظمات غير الرسمية تكون أكثر كفاءة في الوصول لهذه الفئة، لذلك يجب أن نمكن الأطراف الفاعلة في التعليم للاستفادة من خبراتهم على كافة المستويات. وأوضحت أنه يجب النظر عند أخذ كل القرارات فيما يخص المخصصات المالية إلى كل المستويات وصولا إلى المدرسة، ويجب الاهتمام بالمراقبة حيث يجب الالتزام بتنفيذ مجموعة من الأهداف، والمساءلة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يجب مراقبة التعليم والجودة والمساواة، فضلا عن الحاجة لآليات على المستوى الحكومي والمستوى الإقليمي، ويجب أن تعقد اجتماعات إقليمية للاستفادة من الخبرات.