وزيرا خارجية إثيوبيا ومصر يتفقان على ترجمة اتفاق «مالابو» عمليا

اتفق وزيرا خارجية إثيوبيا، تواضروس أدهانوم، ومصر، سامح شكري، على "مواصلة تعزيز الثقة وترجمة اتفاق مالابو عمليًا".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مغلق بينهما، حيث أكدا أن المحادثات الثنائية تناولت القضايا المطروحة في القمة والعلاقات الثنائية وملف سد النهضة.
ويشارك شكري فى اجتماعات الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذى لوزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى للإعداد للقمة المرتقبة لزعماء دول الاتحاد المقرر عقدها بالعاصمة الإثيوبية يومى الجمعة والسبت القادمين.
وفي يونيو الماضي، اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية خلال القمة الأفريقية الأخيرة، وعقب الاجتماع صدر بيان مشترك عن الجانبين.
وبحسب البيان، اتفقت مصر وإثيوبيا على حزمة من الإجراءات فيما يتعلق باستخداماتهما المائية أهمها أن "الحكومة الإثيوبية تلتزم بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار".
وقال البيان إن الجانبين المصري والإثيوبي اتفقا على "الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد".
وأشار إلى أن السيسي وديسالين قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
كما اتفقا على "البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر"، واحترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض.
وأكد الطرفان على "أولوية اقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه"، وكذلك "احترام مبادئ القانون الدولي"، حسب البيان.
وقد اتفق الجانبان على "البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة".
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.