تنسيقية معارضة: المخابرات اللبنانية تعتقل 13 سوريًا من مخيمات البقاع

أعلنت شبكة سوريا مباشر، وهي تنسيقية معارضة، أن الجيش اللبناني اعتقل الأحد الماضي، 13 شابًا سوريًا من مخيمي "وليد حمدانية"، و"الحمدانية"، الواقعين في منطقة سهل البقاع الأوسط في لبنان، دون توضيح أسباب ذلك.
وفي بريد إلكتروني للشبكة وصل وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخة منه اليوم الثلاثاء، أوضحت نقلًا عن الناشط "جلال الشامي"، أن "المخابرات اللبنانية اقتحمت المخيمين في الساعة السادسة من صباح الأحد، وداهمت عدة خيام فيهما، ثم اعتقلت 13 شابًا سوريًا، معظمهم من أهالي منطقة دمر في العاصمة دمشق، واقتيادهم إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم".
وأضاف الناشط أن "عملية المداهمة والاعتقال هي ليست الأولى من نوعها"، لافتًا إلى أن "مخيم وليد حمدانية يضم 101 خيمة للاجئين السوريين، أما مخيم الحمدانية فيحوي 33 خيمة، ويعاني شبان المخيمين من عمليات الاعتقال المتكررة، وتتراوح مدتها ما بين ثلاثة أيام، وشهر، يتعرضون خلالها للتعذيب والإهانة".
من ناحية أخرى، أفاد الناشط أنه "بعد انتهاء مدة الاعتقال، يطلب من الشبان تسوية أوضاعم، لتتم إعادتهم إلى المخيمات، في إجراء يشبه ممارسات أفرع النظام من أمن، ومخابرات، وثكنات للجيش، واقتحام، واعتقالات، وتعذيب".
ووصف "الشامي" حال اللاجئين السورين في لبنان عندما يتم اقتحام المخيمات، ومداهمة الخيام، حيث "تكاد الخيمة أن تقع على رؤوس أصحابها، فضلًا عن اقتياد الشبان السوريين، وضربهم أمام أسرهم".
وأوضح أن أسباب الاعتقال المعروفة هي "انتهاء أوراق الإقامة دون أن يقوم أصحابها بتجديدها، أو ربما يكون دخول بعض اللاجئين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، فيتم اعتقالهم لفترة زمنية، يتعرضون خلالها للتعذيب، ومن ثم يطلب منهم تسوية أوضاعهم، والعودة إلى الخيام".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد بينت في تقرير قبل شهر، أن لبنان تحتل المرتبة الثانية بين دول الجوار في استقبال اللاجئين السوريين، وذلك بعد أن هرب الآلاف إليها إثر علميات التطهير الطائفي في مدينة بانياس الساحلية، وقرية البيضا، وبعد المعارك القاسية في ريف حمص الغربي، في مدينة القصير، وما جاورها، وفي ريف دمشق في منطقه القلمون، وبلغ عددهم ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ، من بينهم قرابة 570 ألف طفل، وما لا يقل عن 190 ألف امرأة.
وقد اقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.