آلية انتقال الحكم في السعودية

منذ إعلان وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فجر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 91 عاما، وأمور انتقال الحكم في المملكة بسلاسة وسرعة، تنبئ عن وجود اتفاق وتوافق على خطوات انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر في العالم العربي.
وكان اختيار الملك شبه محسوم، بموجب نظام الحكم ونظام هيئة البيعة فالأمير سلمان عبدالعزيز ملكا، فيما تم مبايعة الأمير مقرن بن العزيز وليا للعهد، بموجب الأمرالملكي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي.
الخطوة الأهم كانت اليوم هي سرعة تعيين ولي ولي العهد، واختيار الأمير محمد بن نايف لهذا المنصب، الذي كان يطمح فيه أيضا المير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل.
وآلية انتقال الحكم في السعودية حددتها المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة الذي أصدر العاهل السعودي الراحل قرارا بإنشائه في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، ليتولي اختيار الملك وولي العهد مستقبلا.
وتنص المادة الخامسة من نظام الحكم على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية .. ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وكانت المادة تتضمن بندا ينص على أنه "يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي"، إلا أنه مع صدور نظام هيئة البيعة تم إلغاء هذا البند واستبداله ببند آخر ينص على أنه "تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة"، وفق مراسل الأناضول.
وتنص المادة نفسها أيضا على أنه "يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة".
ونصت المادة السادسة من نظام هيئة البيعة ، على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم".
وانطلاقا من هذا النص الواضح الذي لا لبس فيه، فقد انتقلت السلطة إلى الأمير سلمان ليكون ملكا للبلاد.
أما منصب ولي العهد كان ينبغي اختياره وفقا لآليات معينة حددها نظام هيئة البيعة، وتنص المادة السابعة من نظام هيئة البيعة على أنه "يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد"، بحسب مراسل الأناضول.
وبحسب النظام نفسه فإنه "في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد".
وأشارت المادة التاسعة إلى انه يتم اختيار ولي العهد "في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك"، حسب مراسل الأناضول.
تلك الخطوات لاختيار ولي العهد، والذي كان من المفترض تطبيقها، تم تجاوزها كلها بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي، والذي قضى ضمنا بتعيين ولي العهد القادم(في حال وفاة الملك).
وقضى الأمر باستحداث منصب ولي ولي العهد، وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز (69 عاما) بالمنصب، على أن "يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد".
وبحسب الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية آنذاك جاء تعيين الأمير مقرن ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة - البالغ عددهم خمسة وثلاثين - على القرار.
وبموجب هذا التعيين، صار الأمير مقرن بن عبد العزيز، وهو أصغر أبناء مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أول من يعين بهذا المنصب المستحدث في المملكة، وبموجب هذا الأمر تم مبايعة الأمير مقرن وليا للعهد.
ولا سيما أن البيان الملكي الصادر في مارس / آذار نص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل".
الخطوة الأهم كانت اليوم هي سرعة تعيين ولي ولي العهد، واختيار الأمير محمد بن نايف لهذا المنصب، الذي كان يطمح فيه أيضا الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل.
ومنصب ولي ولي العهد، وهو المنصب الذي استحدثه العاهل السعودي في 27 مارس/ آذار الماضي وعين أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بهذا المنصب، وتولى بموجب هذا القرار الأمير مقرن منصب ولي العهد، وبالتالي أصبح هذا المنصب شاغرا، قبل أن يعين الملك سلمان ، الأمير محمد بن نايف بالمنصب.
الملك عبدالله بين في الأمر الذي أصدره في مارس/ آذار الماضي أن هذا القرار (استحداث منصب ولي ولي العهد ومبايعته وليا للعهد" يطبق في هذه الحالة، وللملك القادم الحرية في تعيين ولي ولي عهد أم لا".
وقد نص الأمر الملكي في مارس / آذار الماضي على أنه " للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة".
وبناء على ما سبق أن تم إيضاحه جرت عملية انتقال الحكم، كما هو موضح:
1- الإعلان عن وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في الواحدة من صباح اليوم الجمعة.
2- ولي العهد تولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
3- هيئة البيعة ( المكونة من 34 أميرا أمن أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز) تبايع ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز ملك للبلاد (تمت الخطوة).
4- الملك سلمان بن عبدالعزيز يدعو لمباعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لعهد السعودية ( بموجب الأمر الملكس الصادر في 27 مارس / آذار الماضي).
5- هيئة البيعة تبايع الأمير مقرن وليا لعهد السعودية ( تمت الخطوة).
6- أمر ملكي باختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا لولي العهد بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة ( خطوة مستحدثة وتمت).
7- دعوة المواطنين إلى مبايعة الملك وولي العهد وولي ولي العهد ( خطوة مستحدثة وستتم بعد عشاء اليوم الجمعة).
8- تعيينات الضرورة ( التعيينات التي تتم بناء على تغيير المناصب في الهرم الأعلى للسلطة وهي خطوة كان من المملكن تأجيلها ولكنها تمت على جه السرعة ، حيث تم تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع، خلفا للأمير سلمان الذي أصبح ملك، كما تم إعفاء خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه ( والذي لم يكن يحظ بقبول في اوساط الأسرة الحاكمة رغم انه كان مقرب من الملك الراحل).
9- تشييع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( الجنازة ستكون عصر اليوم).
10- بيعة المواطنين للملك ولولي العهد ولولي ولي العهد ( ستتم عشاء اليوم وتستمر عدة أيام).
11- تغييرات وزارية محتملة ( تم الإعلان اليوم عن استمرار جميع أعضاء الحكومة في مناصبهم، فيما قد يتم خلال الأيام القادمة إجراء تغييرات وزارية، وإجراء العديد من التغييرات في المناصب الهامة).