الدولي للاتصالات: أسعار الإنترنت في مصر منخفضة عربياً

أظهر آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2014 والخاص بقياس مجتمع المعلومات فى كافة دول العالم، أن أسعار خدمات الإنترنت في مصر تعد منخفضه، مؤكداً بذلك تصريحات الجهاز بهذا الصدد عن أسعار تقديم خدمات الإنترنت في مصر، وأنها تعد من الأسعار المنخفضة وليست بالمرتفعة كما يعتقد البعض.
وأوضح التقرير أن أسعار خدمات الإنترنت محسوبة بالدولار الأمريكى ليست مرتفعة فى جمهورية مصر العربية، وإنما تعد أسعار منخفضة بالنسبة للدول العربية وفى المتوسط عالمياً، وإذا تم تقييم واحتساب الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن ترتيب مصر يقل نسبياً، وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد عربياً وعالمياً مقارنةً بمستوى دخل الفرد فى مصر وليس لغلو أسعار تقديم الخدمة.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقريره أنه يسعى دائماً على العمل مع جميع الشركات لتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين بسرعات وجودة خدمة عالية وأسعار مناسبة، برغم التحديات والظروف التى مرت بها البلاد، بالإضافة إلى ذلك يقوم الجهاز بحث الشركات لضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة، والسعى للتعاون مع الشباب للحد من الظواهر التي تؤثر سلبياً على الخدمات والتى من أهمها الوصلات غير القانونية، ويوضح التقرير التالى ما تم إنجازه فى هذا الصدد فى العام الماضي.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أصدر تقريره لقياس مجتمع المعلومات بتاريخ 24 نوفمبر 2014 والذى يقيس أسعار خدمات الاتصالات بكافة دول العالم محسوبة بالدولار الأمريكى، وكنسبة من متوسط دخل الفرد بهذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت (عن طريق تكنولوجيا "أيه دي إس إل") باقة ال 1 جيجا فى جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الثالثة من حيث أرخص أسعار لخدمات الإنترنت الثابت عربياً، بعد كل من السودان وتونس فى حين تحتل مصر المركز 12عالمياً من إجمالى 165 دولة شملها التقرير.
أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت الثابت فى مصر ستحتل المرتبة التاسعة عربياً والمرتبة 71 عالمياً، نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ فى العديد من الدول العربية والأجنبية مقارنةً بمستوى دخل الفرد فى مصر.
وبلغ متوسط أسعار الإنترنت الثابت شهرياً فى البلدان العربية (بالدولار الأمريكي) ومتوسط أسعار الإنترنت الثابت شهرياً فى البلدان العربية (كنسبة من متوسط دخل الفرد).
أما فيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) باقة ال 1 جيجا، فتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث أرخص الأسعار لخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) بالدولار الأمريكى، بينما تحتل المركز الثانى عالميا من إجمالى 142 دولة.
أما إذا تم حساب هذه اللأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت المحمول باستخدام ال" USB" مودم فى مصر ستحتل المرتبة السادسة عربياً والمرتبة 30 عالمياً. متوسط أسعار الإنترنت المحمول شهرياً فى البلدان العربية باستخدام USB مودم باقة 1 جيجا (بالدولار الأمريكى).
وجاء متوسط أسعار الإنترنت المحمول شهرياً فى البلدان العربية باستخدام USBمودم باقة 1جيجا (كنسبة من متوسط دخل الفرد).
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية باقة ال 500 ميجا، فيشير التقرير الى احتلال مصر المرتبة الرابعة عربياً من حيث أقل تكلفة لخدمات الإنترنت بالدولار الأمريكى بعد كل من تونس والسودان والبحرين، فى حين تحتل مصر المركز 30 عالمياً من إجمالى 150 دولة.
أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن أسعار الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية فى مصر ستحتل المرتبة العاشرة عربياً والمرتبة 83 عالمياً. متوسط أسعار الإنترنت المحمول شهرياً فى البلدان العربية باستخدام الهواتف الذكية باقة 500 ميجا (بالدولار الأمريكى).
وجاء متوسط أسعار الإنترنت المحمول شهرياً فى البلدان العربية باستخدام الهواتف الذكية باقة 500 ميجا (كنسبة من متوسط دخل الفرد). وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت والمحمول بالدولار الأمريكى فى جمهورية مصر العربية تعد منخفضة عربياً وفى المتوسط عالمياً.
وفي حالة قياس هذه الأسعار كنسبة من متوسط الدخل فإن ترتيب مصر يتراجع نسبياً وإن كانت ما زالت فى متوسط الأسعار العالمية، وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الفرد عالمياً مقارنة بمستوى الدخل فى مصر.
ومن جانب آخر، فقد اتخذ الجهاز العديد من الإجراءات خلال العام السابق فى سبيل تطوير خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها.
وأصدر الجهاز القواعد العامة والشروط الواجب توافرها فى العقود التى تبرم بين الشركات المرخص لها ومستخدمى خدمات الإنترنت والخدمات المتعلقة بها فى فبراير 2014.
كما اعتمد الجهاز عقود الشركات بعد تعديل البنود بها لتتوافق مع الإطار التنظيمى الذى تم إصداره من الجهاز، حيث كان الهدف من تعديل العقود هو حماية حقوق المستخدمين وإلزام الشركات بمستوى خدمة يقدم لجميع المستخدمين دون تمييز.
وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال العام السابق بحث شركات الإنترنت على تقديم عروض تسويقية مبتكرة تتناسب مع الاستخدامات المختلفة للمستخدمين وبأسعار مناسبة، وعليه قامت الشركات بتقديم ما يقرب من 38 عرضا ترويجيا و7 تعريفات جديدة للخدمات، وقد ساعدت هذه العروض على حدوث تخفيضات فى سعر التجزئة للمستخدم النهائي حتى وصل متوسط سعر التجزئة الفعلي إلى 72 % من السعر الأصلي للباقة.