مجلس بنغازي الليبية يوافق على المشاركة في ثاني جولات حوار «جنيف»

أعلن المجلس البلدي لمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، موافقته على المشاركة في الجولة الثانية من حوار "جنيف" الذي ترعاه الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد.
وفي بيان له تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الخميس، قال المجلس، إنه تلقى دعوة من مكتب المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات التي انطلقت في جنيف (الأسبوع الماضي)"، مشيراً إلى أنه وافق على هذه الدعوة.
وأشار المجلس، الذي يعتبر الجهة الرسمية الحاكمة في المدينة، إلى أنه سيتواصل مع المجالس البلدية في شرق البلاد، بهدف "الوصول لموقف موحد"، مهدداً في الوقت ذاته من أنه "سوف ينسحب فوراً من أية جلسة حوار يتواجد فيها أي من الذين خذلوا بنغازي (دون أن يحدد هوية هؤلاء)".
وفي ختام بيانه، أكد على "دعمه التوافق الوطني من أجل خروج البلاد من هذا الوضع الصعب".
كانت الأمم المتحدة، استضافت، الأسبوع الماضي، جولة من محادثات جديدة في جنيف (في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام والذين يشاركون في جلساته)، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما تواصل البحث والتنسيق مع الأطراف الليبية من أجل تحديد موعد لانعقاد جولة أخرى من هذه المحادثات، التي تأتي استكمالاً للجولة الأولى التي عقدت في مدينة غدامس، غربي ليبيا، في سبتمبر / أيلول الماضي.
ويشارك في حوار جنيف، كل من مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، ونواب مقاطعين لجلساته، ونواب سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) معارضين لعودته لانعقاد في طرابلس، إلى جانب المجلس البلدي في مصراته (غرب) التي تعتبر أكبر المدن الداعمة لقوات "فجر ليبيا" سياسياً وعسكرياً.
وأمس الأربعاء، أعلن المؤتمر الوطني العام، أنه لم تصله أية إشارة من البعثة الأممية، بقبول شروطه للمشاركة في الحوار، والتي تمثلت في عقد الجولة الجديدة داخل ليبيا، وعلى أسس من أهمها ثوابت وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير (شباط 2011)، والإعلان الدستوري، وحكم المحكمة العليا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".