خبراء يضعون "روشتة" للقضاء على الفساد في مصر..ويحددون شروطا للشفاء

الفساد هو المرض المستعصي حتى ألان الذي أنهك جسد الاقتصاد المصري ، ولا يزال ينخر كالسوس حتى أصبح اقتصادا هشا ، هزيلا،عرضه لأي تقلبات سياسية أو مراجعات فكرية .
وعلي الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشاره إلا أنه ما تزال النسبة عالية في معظم القطاعات الحكومية.
في هذا التحقيق استطلعنا آراء خبراء الاقتصاد والمال والأعمال لوضع روشتة علاجية وتشيخص حقيقي للمرض الذي أصبح ينهش في جسد الوطن بلا رحمة .
تطبيق القانون
الفساد في أي مكان في العالم، يمكن محاربته من خلال طريق واحد فقط، هو تطبيق القانون سواء كان علي الكبير أوالصغير، هكذا بدأ الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي تعليقه لشبكة الإعلام العربية محيط قائلا : إن الدول الأوربية نجحت في محاربة الفساد لأنها تطبق القانون بدون استثناءات، منوها إلي أن القوانين الموجودة حاليا لا تحتاج إلي تعديل بل تحتاج إلي تفعيل فقط .
إرادة سياسية
أما الدكتور رضا عيسي أستاذ الاقتصاد: فيري أنة ليس هناك أرادة سياسية لمحاربة الفساد في مصر.
وأضاف عيسي أن مصر تخلفت عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي الفساد، لافتا إلي أن مصر وقعت علي الاتفاقية ولكنها لم تطبق جميع بنودها.
وشدد على أهمية زيادة وعى المواطن، ومنظمات المجتمع المدني بأهمية القضاء على الفساد.
وتابع أن الدولة اتخذت على مدار الشهرين الماضيين إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم في تحسن ترتيبنا في المؤشر العالمي، لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالميا من 175 دولة على مستوى العالم. وطالب عيسي بوضع خطة عاجلة لمحاربة الفساد وقال إن تلك الخطة تتطلب تحديد أسباب الفساد، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته.
حماية الشهود والمبلغين
وأشار عيسي إلي أن قانون حماية الشهود، والمبلغين عن جرائم الفساد حتى ألان لم يطبق في مصر، وبالتالي فليس هناك حماية قانونية للمبلغ أو الشاهد في قضايا الفساد، مما يجعل الجميع يمتنع عن التبليغ أوالشهادة.
ومن جانبه أكد صبري عمران نائب رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن الفساد في مصر قد زاد بصورة كبيرة ،خاصة في الفترة الاخيرة منوها إلى ان الحكومة ليس لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية
عدم الفصل بين السلطات
وأضاف صابر :أن أهم أسباب الفساد في مصر،عدم الفصل بين السلطات الثلاثة، مما يؤدى لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية .
ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب بجانب احتفاظهم بوظائفهم ، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولي السلطة التنفيذية، مما يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات
الاجهزة الرقابية
وأوضح أن مكافحة الفساد فى مصر يحتاج تفعيل منضبط وحازم للأجهزة الرقابية فضلا عن ضرورة استقلاليها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة، مما يضطرهم فى النهاية لقبول الرشاوى أو المجاملة والمحسوبية
وشدد على أهمية زيادة وعى المواطن ومنظمات المجتمع المدنى بأهمية القضاء على الفساد . وتابع أن الدولة اتخذت على مدار الشهرين الماضيين إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم فى تحسن ترتيبنا فى المؤشر العالمى، لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالميا من 175 دولة على مستوى العالم.
الحكومة ملتزمة
وفي تصريح سابق لرئيس الحكومة إبراهيم محلب اكد ان بأن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الدولة ستوسع رقعة تقديم الخدمات الإلكترونية حتى يصل المواطن إلى ما يصبو إليه من دون اتصال مباشر بالموظفين بغية الحد من فرص الفساد.
وأضاف رئيس الوزراء: إن الدولة تنتهج نهج إصلاح شامل في جميع المجالات في إطار التزامها بمكافحة الفساد، لأن العائد التراكمي من انتشار الفساد انعكس طرديا في الخدمات المقدمة للمواطنين، ما أدى إلى اعتباره سببا رئيسا في اندلاع ثورة الخامس ،والعشرين .
تقدم في الترتيب الدولي
وقد أعلنت منظمة الشفافية الدولية :إن مصر قد انتقلت من المركز إل 114 إلى المركز الرابع، والتسعين في مكافحة الفساد على مستوى العالم خلال العام الجاري ،مشيرة إلى أن القاهرة تحتل المركز العاشرعربيا في قائمة الدول التي تعمل على محاربة الفساد