رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد: نحتاج خطة عاجلة لمحاربة الفساد

قال رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عاصم عبد المعطي إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً ، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية .
وأضاف عبدالمعطى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" الذي عرض على شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء 9 ديسمبر ، أن مصر تحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته .
وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر هو عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب ، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات.
وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج إلى تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام للتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة ، مما يضطرهم في النهاية لقبول الرشاوي أو المجاملة والمحسوبية ، مشدداً على أهمية زيادة وعي المواطن ومنظمات المجتمع المدني بأهمية القضاء على الفساد.
وتابع أن الدولة اتخذت على مدار الشهرين الماضيين إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم في تحسن ترتيبنا في المؤشر العالمي لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالمياً من 175 دولة على مستوى العالم .
قال رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عاصم عبد المعطي إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً ، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية .
وأضاف عبدالمعطى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" الذي عرض على شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء 9 ديسمبر ، أن مصر تحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته .
وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر هو عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب ، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات.
وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج إلى تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام للتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة ، مما يضطرهم في النهاية لقبول الرشاوي أو المجاملة والمحسوبية ، مشدداً على أهمية زيادة وعي المواطن ومنظمات المجتمع المدني بأهمية القضاء على الفساد.
وتابع أن الدولة اتخذت على مدار الشهرين الماضيين إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم في تحسن ترتيبنا في المؤشر العالمي لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالمياً من 175 دولة على مستوى العالم .