قال وليد البرش، منسق عام جبهة تمرد الجماعة الإسلامية، إن فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شهدت صفقة بين جهاز أمن الدولة آنذاك، وبين عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي، وجعلت الاخير يحصل على امتيازات عديدة، منها العمل بالمحاماة. وأكد البرش في تصريحات خاصة لشبكة "محيط"، إن دربالة تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية رقم 462 لسنة 1981، بعد الحادث المعروف إعلاميا بقضية الجهاد الكبرى في أسيوط، موضحا أن الحكم نفذ بالفعل ليخرج في 2006. وكشف عن أن دربالة حصل على ليسانس الحقوق في سنة 1998 وتم قيده في نقابة المحاميين تحت رقم 250486، بالمخالفة بقانون المحاماة وقانون العقوبات، لأنه لم يقدم في أوراقه الصحيفة الجنائية الخاصة به، ولم يحلف اليمين أيضا، لافتا إلى أنه ليس الوحيد الذي يعمل بالمخالفة بالقانون ونتيجة الصفقة مع أمن الدولة، بل أن هناك آخرين. واستكمل بقوله أن دربالة الآن لديه مكتب محاماة بمحافظة المنيا، ويعمل كمحامي استئناف عالي، مشيرا إلى أن نقابة المحاميين أرسلت خطابا لمصلحة السجون، وفي انتظار الرد ليتم شطبه من عضويتها.