قوة مسلحة تابعة ل«فجر ليبيا» تؤكد استمرار وجودها في جبهات القتال

أعلنت "القوة الوطنية المتحركة" إحدى مكونات قوات "فجر ليبيا" (المحسوبة على الإسلاميين)، أنها لا تزال متواجدة في ساحات القتال حسب توجيهات رئاسة أركان الجيش.
وفي بيان أصدرته، اليوم السبت، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، قالت القوة: "إن كل الأوامر العسكرية بالتقدم في المحاور والتوقف عن القتال أو الانسحاب تصدر إليها مباشرة عن الجهات الرسمية الاعتبارية في الدولة، ولا نعتد أبدا بأي أوامر أو ما شابهها تصدر عن أشخاص أو مجالس محلية أو عسكرية أو نحوها".
وأوضح البيان أن قوات فجر ليبيا بشكل عام وقادة الثوار المشاركين معهم وأمراء المحاور "ملتزمون تماما بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئاسة الأركان العامة التابعة له".
وكانت الصفحة الرسمية ل"فجر ليبيا" على "فيسبوك"، نشرت امس الجمعة، نداء قادة الجبهات إلى كل الثوار بضرورة الالتزام بأوامر رئاسة الاركان، مضيفة أنه "لا حوار مع من يستهدف المدنيين ويسعى لتقويض ثورة فبراير "شباط 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي"".
وجاء الموقفين بعد إعلان المتحدث الرسمي لقوات "فجر ليبيا" أحمد هدية، أمس الجمعة، إصدار بيان مشترك لقادة "فجر ليبيا" وعملية الشروق التابعة لها، بقبول وقف إطلاق النار من جانبهما في جميع الجبهات في ليبيا وذلك لإتاحة الفرصة للحلول السلمية.
ونوه بيان هداية إلى سعي قادة فجر ليبيا "إلى فتح ممرات آمنة لنقل المساعدات الانسانية للمدن المنكوبة جراء القتال في شرق ووسط وغرب البلاد".
وانطلقت أمس الأول الخميس، أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق(شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".