وزير خارجية الدانمارك: حل الأزمة في سوريا يكمن في تشكيل إدارة قوية بدون الأسد

أكد وزير خارجية الدانمارك مارتن ليدجارد ، ضرورة العمل من أجل حل الأزمة السورية عبر تشكيل إدارة سورية قوية من دون الرئيس بشار الأسد وبمشاركة جميع الأطراف.
ونوه وزير خارجية الدانمارك لصحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم السبت بمقترح خادم الحرمين الشريفين للتحول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، مؤكدا أن التطورات العالمية والإقليمية تتطلب إنشاء كيانات سياسية واقتصادية قوية.
وقال مارتن ليدجارد :"إننا مهتمون بتطوير علاقتنا مع المملكة كأكبر دولة في منطقة الخليج، ولما لها من وزن سياسي واستراتيجي على مسار الأحداث في المنطقة، ونحن نتعاون في ملف الإرهاب الذي يشكل تحديا كبيرا لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي".
وتابع :"تربطنا مع المملكة علاقات برلمانية بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان الدانماركي، فضلا عن العلاقات التجارية التي تمثل لنا أهمية خاصة، كما نعمل على تعاون متجدد في إطار الطاقة البديلة لا سيما أن الرياض تعمل في إطار تنويع مصادر الطاقة".
وعن كيفية محاربة الإرهاب دوليا قال الوزير الدانماركي :"أعلنا منذ البداية مشاركتنا في الائتلاف الدولي لمحاربة إرهاب داعش، لأننا على قناعة بأن الإرهاب والتطرف بحاجة إلى تكاتف الجهود والعمل بشكل أكبر لمواجهتهما، ولا شك أن تنظيم داعش يشكل تهديدا دوليا وأمنيا على دول جوار العراق وعلى المجتمع الدولي".
وتابع :"لقد وضعنا في الدانمارك برامج لاحتواء الشباب الأصولي ومنعه من السفر للمشاركة في الحرب التي تعلنها التنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق نقدر جهود المملكة في تشكيل التحالف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب".
وعن الحل في سوريا :"هناك موقف أوروبي موحد من خلال جهود المفوض الأوروبي الأممي دي مستورا، بجانب العقوبات المفروضة على النظام السوري ، نحن نرى أنه لا بد من العمل من أجل تشكيل إدارة سورية قوية من دون الأسد وبمشاركة جميع الأطراف البعيدة عن التطرف والإرهاب".
وأضاف :"بلادنا تتحرك ضمن الموقف الأوروبي في ظل إدارات ديمقراطية تحقق مفاهيم حقوق الإنسان وتعمل على وقف القتال".
وعن الموقف من التوجهات الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي قال :"هناك قناعة أوروبية ترى أنه من الضروري أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، والبرلمان الأوروبي صوت على إعلان الدولة الفلسطينية ولكن في إطار تحرك دبلوماسي لتحقيق عملية سلام شاملة وموقفنا لا يبعد عن هذا التوجه ، البرلمانيون لهم الحرية في التصويت على الدولة الفلسطينية وسيكون برأيي تصويتا رمزيا بحاجة إلى مرحلة سياسية لتحقيق هذا الهدف" .