رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لها بشأن إعاقة دور حكومة الوفاق الفلسطينية، في قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأناضول نسخةً منه، إنّ "اتهامات الرئيس عباس حول إعاقة حماس لدور الحكومة الفلسطينية مرفوض، وعبارة عن قلب للحقائق". وأضاف إن حماس هي "الطرف الوحيد الذي التزم بتنفيذ اتفاق المصالحة، وأن السلطة هي من تنصلت من كافة بنود الاتفاق". ولفت أبو زهري، إلى أنّ الرئيس عباس يطمح إلى "شطب حماس سياسيا"، ولن يفلح بذلك، فلدى الحركة الكثير من الأوراق لإلزامه بالشراكة السياسية، وفق قوله. وكان عباس، قد قال في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، الطارئ اليوم الخميس، إنّه تم الاتفاق مع حماس على تواجد حكومة الوفاق على المعابر، ليوكل لها نقل المساعدات إلى غزة، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب عرقلتها لدور الحكومة. وأضاف عباس، أنّه "جرى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق، إلا أنها لم تفعل حتى الآن والحكومة لم يخول لها ممارسة مهام أعمالها، في قطاع غزة". وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.