أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 6.8 مليون جنيه. وذكر بيان للنيابة الإدارية اليوم أن المسؤولين "لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم، وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز. وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن مدير عام سابق بهيئة الاستثمار تقاعس قبل تقاعده عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع طيبة للملابس الجاهزة ما ترتب عليه ضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6.8 مليون جنيه. كما توصلت التحقيقات إلى أن المدير العام لم اقم بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة ما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز.