40 برلمانياً عراقياً يطالبون التحقيق بسقوط محافظة صلاح الدين

طالب 40 برلمانياً عراقياً من كتل سياسية مختلفة بفتح تحقيق في سقوط محافظة صلاح الدين تحت سيطرة تنظيم "داعش" في يونيو/ حزيران الماضي، على غرار اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل.
وسيطر تنظيم "داعش" في 10 يونيو/ حزيران الماضي على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين، والانبار وديالى، في انهيار مفاجئ للأمن بعد انسحاب القوات الحكومية بدون قتال.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال عماد يوخنا مقرر البرلمان العراقي إن "طلبا قدم الى رئيس البرلمان سليم الجبوري تضمن توقيع 40 نائبا يقضي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بسقوط محافظة صلاح الدين بيد تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "الرئيس احال الطلب الى هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبيه) لدراسته وطرحه للمناقشة في الجلسة القادمة".
وأوضح يوخنا أن "اللجنة المطلوب تشكيلها للتحقيق بملابسات سقوط صلاح الدين ستضم أعضاء من لجنة الامن والدفاع، والهجرة والمهجرين، وحقوق الانسان، وممثلي الكتل السياسية، على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل".
من جهة أخرى، طالبت عشائر محافظة صلاح الدين، بتشكيل لجنة تحقيقية بسقوط المحافظة بيد تنظيم داعش أسوة باللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط الموصل.
جاء ذلك في بيان للعشائر تلقت الأناضول نسخة منه، قائلا "في الوقت الذي نتابع فيه تشكيل لجنه للتحقيق بأسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الإرهابي في 10 يونيو/ حزيران وما آلت إليه الأمور في العراق بعد هذا التاريخ".
وطالب مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مجلس النواب العراقي (البرلمان) ، "بتشكيل لجنة من مهنيين أكفاء للتحقيق في أسباب سقوط مدن محافظة صلاح الدين وانهيار المنظومة الأمنية في المحافظة ومقتل الآلاف من الأبرياء ونزوح مدن بكاملها في ظروف قاسية وصعبة لتحديد المقصرين وإحالتهم للقضاء".
وأضاف البيان، أن "العشائر تطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش التي ارتكبها عناصر التنظيم بعد العاشر من حزيران الماضي، معربا عن ثقته في أن يكون البرلمان العراقي على قدر المسؤولية في إظهار الحقيقة وتجاوز الأخطاء التي حصلت قبل تاريخ العاشر من حزيران.
وكان مجلس النواب شكل في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لجنة من ثمانية أعضاء تابعين للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان للتحقيق في أحداث مدينة الموصل في 10 يونيو / حزيران الماضي وسقوطها بيد "داعش".
وفي 27 ديسمبر / كانون أول، بدأت اللجنة عملها بالتحقيق مع بعض القيادات الأمنية إلا أن عملها توقف بسبب طلب مقدم من 59 نائبًا من مختلف الكتل إلى رئاسة البرلمان تطالب بتوسيع عمل اللجنة وإشراكهم بالتحقيق.
ووافق مجلس النواب العراقي، الخميس، الماضي بالإجماع على زيادة أعضاء اللجنة التحقيقية النيابية بشأن سقوط مدينة الموصل إلى 26 نائبًا بدلا من 8.