عقوبة الإعدام هي رد باكستان على الإرهابيين

أسرع الزعماء الباكستانيون إلى رفع التجميد الذي دام مدة ست سنوات لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد ان قتل مسلحون من حركة طالبان 136 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في 16 كانون أول/ ديسمبر الماضي.
ورحب معظم المواطنين حسبما ورد بوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بهذا القرار بعد أن ضرب أعنف هجوم إرهابي في البلاد مدينة بشاور التي تقع في شمال غرب البلاد، على الرغم من أن جماعات حقوق الانسان الدولية وبعض الناشطين المحليين عارضوا ذلك معتبرين أنه رد فعل مبالغ فيه.
وقسمت عقوبة الإعدام الرأي العام الباكستاني منذ تعليق العمل غير المعلن للعقوبة في عام 2008 من أجل الفوز باتفاق تجاري مربح مع الاتحاد الأوروبي.
وتم إعدام جندي عام 2012 بعد أن أدانته محكمة عسكرية بالقتل، لكن بخلاف ذلك تم استمرار تعليق تنفيذ العقوبة.
ويدعو حفنة من الليبراليين في البلاد إلى تخفيف جمع أحكام عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة، لكن التيار اليميني الديني بذل جهدا كبيرا من أجل إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام استنادا لقراءتهم للقرآن.
ويعتبر كل من الارهابيين والقتلة والخاطفين والمغتصبين والمجدفين عرضة للشنق بموجب قانون العقوبات الباكستاني.
ووفقا لوزارة الداخلية يوجد حاليا ما يقدر بنحو 8 آلاف سجين محكوم عليهم بالإعدام في باكستان، وحوالي 30 بالمائة منهم مدانين بالإرهاب.