التضامن: الحصول على «شهادات المراجعة» شرط مراقبة الجمعيات للانتخابات

أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بحل مشكلة أطفال الشوارع، لافتا إلى أن الحكومة لن تستطيع حلها بمفردها ولابد من التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، تكاتف جميع الوزارات، مشيرة إلى أن هذه المشكلة، تعد ظاهرة في دول كثيرة ولابد من دراسة أساليب مواجهتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين لإعلان نتائج حصر أطفال الشوارع في مصر والذي أشرفت عليه الدكتور نسرين البغدادي مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبحضور عدد كبير من المعنيين والمهتمين.
وقالت والي إن حصر أطفال الشوارع يهدف إلى التعرف بشكل أدق على طبيعة الوضع الحالي وما طرأ عليه خاصة أنه سبق أن قامت عدد من الجهات المعنية بالحصر والدراسة في العام 2007، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى بالنسبة للوزارة على مستوى الجمهورية ولن تكون الأخيرة.
وأكدت التزام مصر بالاتفاقيات الدولية في حماية الأطفال وتوفير التعليم والرعاية الصحية، ولكن دائما هناك مسافة بين الواقع والمأمول، مشيرة إلى أن الدراسة تناولت الأسباب وراء ظهور ظاهرة أطفال الشوارع.
وأوضحت والي أن الوزارة تعمل على أربعة محاور: أولها إتاحة البيانات والمعلومات للمجتمع المدني، وثانيها إتاحة التمويل له من خلال صندوق إعانة الجمعيات، وثالثها إيجاد تشريع يخول للمجتمع المدني التعامل بحرية أكثر في هذا المجال، وأخيرا تدريب العاملين بالمجتمع المدني.
وأشارت إلى أنها ستجتمع الأسبوع الجاري مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية؛ لبحث متابعة الجمعيات والمنظمات الأهلية للانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل.
وعن السلبيات التي شابت اختيار بعض الجمعيات والمنظمات لمتابعة انتخابات الرئاسة الماضية، قالت والي" إن مصر تمر بمرحلة مهمة للتحول الديمقراطي، وبالفعل لم تكن عدد من الجمعيات التي تابعت انتخابات الرئاسة لديها خبرة في متابعة العمل الانتخابي، ولكن الوزارة وافقت بناء على استعانتها بمتابعين متخصصين في ذلك.
واشارت إلى أن الوزارة تقوم قبيل منح الجمعية الشهادة بالمراجعة المالية والادارية والفنية للجمعيات المتقدمة وفي حال عدم وجود أية مخالفات، فيتم منحها شهادة بذلك، كما تقوم بمراجعة النظام الأساس للجمعية والتي لابد أن يكون في نطاق عملها التوعية السياسية أو حقوق الإنسان.
من جهته، قال مستشار وزير التضامن الاجتماعي الدكتور مسعد رضوان، خلال المؤتمر الصحفي، إن استراتيجية الوزارة تتركز على تنسيق الجهود المتعلقة بظاهرة أطفال بلا مأوى على المستوى القومي وبناء نموذج للتدخل لعلاج الظاهرة على الخبرات الدولية والمحلية والشراكة مع المجتمع المدني.
وبدورها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن تكليف المركز بإجراء دراسة وحصر أطفال الشوارع، يعد بمثابة اهتمام صانع القرار بحل ودراسة المشاكل بناء على سياسيات اجتماعية علمية.
وأضافت إن المركز لديه عددا كبيرا من الباحثين الذين أعدو بيانات الحصر بعملية ومنهجية شديدة وثبت لنا أنها ظاهرة متحركة وليست ثابتة فى مكان واحد، ولمسنا رغبة صانع القرار في إنهاء هذه المسألة في إطار التعاون والمشاركة بيننا، وتم عرض الاستمارة الخاصة بالمسح على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبها، قالت آمال نور الدين ممثلة عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء" لدينا خريطة للفقر في مصر التي توضح أنه يتركز في مناطق الصعيد والأرياف، لذا فهذه مناطق طاردة للأطفال حيث يتجهوا للقاهرة الكبرى وبالتالي فتقليل نسبة الفقر تصبح جزءا مهما من محارية هذه الظاهرة".