إعداد برامج تأهيل لأطفال الشوارع والمهمشين

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية لإعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين ومعدومي الدخل.
وأكدت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية - أن الاجتماع هو نقطة البداية لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع وطرق الاستفادة المثلى من طاقات الشباب في دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.
وأضافت أن "الهدف الرئيسى لهذه النوعية من الاجتماعات هو التباحث بشأن حل المشكلات المجتمعية على أسس علمية وبحثية تطبيقية للوصول إلى وضع خطط تنفيذية تحد من ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها من المشكلات المركبة التى أفرزتها العشوائيات وغياب العدالة الاجتماعية وتردى الخدمات وغيرها من العوامل".
وشددت العشماوي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمحاولة العمل على علاج هذه الأزمة، مع مراجعة التجارب السابقة والاستفادة من جميع الخبرات التي تعمل في هذا المجال.
من جانبها، أكدت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة نسرين البغدادي - في كلمتها - على اهتمام المركز بدراسة جميع الظواهر الاجتماعية والمساهمة في معالجتها ومن أبرزها المرأة المهمشة ودور المسنين وأطفال الشوارع.
وأشارت إلى دور المركز في دراسة جميع المشكلات الاجتماعية من خلال عينات واقعية، وخلق حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية للخروج بحلول واقعية يسهل تطبيقها.
ولفتت البغدادي إلى ضرورة مشاركة الجميع في معالجة مشكلات المجتمع سواء الجهات البحثية أو أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية حتى تتم الاستفادة من التجارب الدولية ووجود إرادة سياسية لتحويل الحلول المطروحة إلى نتائج على أرض الواقع.
من جهته، حذر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبد الكريم من خطورة القضية وتداعيتها السلبية على جميع مناحي الحياة، ما يستلزم علاجا شاملا ومتعدد الأبعاد.
واستعرض جهود الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال ومعوقات توفير هذه الحقوق وضرورة وضع رؤى ومقترحات غير تقليدية وتعاون جميع الشركاء لتوفير الرعاية السليمة للأطفال ليتم تأهيلهم وإعدادهم بصورة سليمة حتى يتمكنوا من تحمل مسئولية بلادهم في المستقبل.
وبدورها، شددت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل الأستاذة سكينة فؤاد على أهمية البحث العلمي والتجارب الواقعية وأهميتها في التخطيط ووضع السياسات الاجتماعية الرشيدة لحل تلك المشكلة، لافتة إلى أن المشكلة ليست بالجديدة وإنما الجديد هو وجود معطيات جديدة للأزمة تتمثل في ازدياد الفروق الاجتماعية وعدم تطبيق العدالة الاجتماعية والظروف السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
وأكدت على ضرورة تفعيل متغيرات حقيقية تستثمر جميع الجهود المبذولة من مختلف الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني، للتمكن من تحديد المشكلات بصورة واقعية ووضع الحلول الأسرع والأصلح والأدق "لاستعادة الطفولة المهمشة إلى حضن الوطن".