الرئاسة تؤكد حرصها على رعاية أطفال الشوارع

أكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، حرص المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على تقديم كل الدعم للجهات العاملة على رعاية أطفال الشوارع والمهمشين وتقديره للجهود التى تبذل من كافة الجهات المعنية بهذه القضية وخاصة المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن المشكلة ليست جديدة على مجتمعنا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا فى ظل معطيات منها الإرادة الساسية التى تولى قطاع الطفولة أولوية قصوى.
جاء ذلك خلال افتتاحها والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة للاجتماع التمهيدى حول "إعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين معدومى الدخل" الذى نظمه المجلس بحضور الدكتورة نسرين بغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى المعنيين والمهتمين بهذه المشكلة.
وشددت على ضرورة التعاون لإقامة العدل فإذا قام العدل لما كان هؤلاء الأطفال فى الشوارع، ويجب العمل على تجفيف منابع تصدير المشكلة وعلى رأسها نسبة الفقر المخجلة وسوء توزيع الثروات والتهميش وخاصة فى الصعيد والريف ويجب أن نتحرك على أرض الواقع بعيدا عما يقال داخل الندوات واللقاءات وأن نتحرك لتحويل القانون لخدمة المجتمع وليس وسيلة لحماية الجانى.
وأوضحت أنه بعد المعجزة التى حدثت فى 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وإنقاذ الوطن وتسليمه إلى يد أمينه لديها كل الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين على السواء، وأعول كثيرا على دور المجلس القومى للطفولة والأمومة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والجمعيات الأهلية التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وجذب قطاعات عديدة من شبابنا كشركاء فى المسئولية الاجتماعية والإنسانية فى صناعة أطواق النجاة لحماية المجتمع من الظواهر التى تواجهه.
ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توصيات لجنة إدارة الأزمات التى عقدت يوم 12 مارس الحالى، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها الشباب وطرق الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية، والتى تنص على قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين ومعدومى الدخل من خلال الاستفادة بخبرات الشباب فى مختلف المجالات العلمية، والدينية، والاجتماعية.
وأضافت أن مشكلة أطفال الشوارع تعد من المشكلات المركبة التى أفرزتها سنوات طويلة من غياب العدالة الاجتماعية والتهميش وزيادة معدلات الفقر والأمية والعشوائيات والزيادة السكانية وكذلك تردى الخدمات التعليمية والاجتماعية وأن جهود مناهضة هذه المشكلة لم تؤت بثمارها فى ظل غياب التنسيق المنظم بين الوزارات والهيئات المعنية، وهو ما ساهم فى الازدواجية وإهدار الموارد البشرية والمالية.
فيما أكدت الدكتورة نسرين بغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حرص المركز على معالجة الظواهر التى واجهت المجتمع ومنها أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى ودور الرعاية الاجتماعية ودراسة القضايا والتجارب الدولية فى هذا الصدد، والعمل على مشاركة كل أطراف المجتمع المدنى والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتكوين شركاء فاعلين يقوم دورهم على أساس علمى سليم، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التى أعدها مركز البحوث الجنائية والاجتماعية والتى تتم على أرض الواقع من خلال عينات واقعية والذى يعد بمثابة الحوار المجتمعى وهى ضمن الطرق المستحدثة التى يتم تطبيقها للوقوف على كافة المشكلات التى تواجه المجتمع.
وأكد اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية الآخذة فى النمو ليس فقط فى البلدان النامية وإنما أيضا فى الدول الصناعية المتقدمة وهى قضية مجتمعية لها أبعاد متعددة تربوية وثقافية واقتصادية وأمنية ومعالجتها تستلزم علاجا شاملا متعدد الأبعاد ويجب أن يبدأ بالوقاية حتى إعادة التأهيل والاندماج.
وأوضح أنه على الرغم من اهتمام الحكومة المصرية بحقوق الطفل وإعلانها وثيقة العقد الأول والثانى لحماية الطفل المصرى خلال الفترة 89 لسنة 2010 فضلا عن حرص الدستور الجديد صراحة فى المادة 80 على تكريس حقوق الطفل من أجل ضمان رعايته واندماجه فى المجتمع ، إلا أن المشكلة مازالت قائمة الأمر الذى يلزم واضعى السياسات ومتخذى القرار ضرورة إيجاد حلول جديدة غير نمطية لمواجهتها، لأن الطفل هو الحلم والأمل لأى مجتمع وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال والعناية بهم وتنشئتهم التنشئة السليمة بما يضمن مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وتؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان.
وعلى هامش الاجتماع، تم عرض بعض التجارب الناجحة بمشاركة أطفال من المقيمين بمركز فيس لتأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم من الخدمات المقدمة لهم فى المأوى وكيفية تعامل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين معهم مما دعاهم للعودة مره أخرى إلى أسرهم بعد الحصول على التأهيل والدمج الاجتماعى لهم.
كما تم عرض تجارب تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل المؤسسة العقابية بالمرج ومؤسسة ليلة القدر ومؤسسة التثقيف الفكرى والأحداث الضالين بالمرج والجيزة للاستفادة من تلك التجارب والعمل على تعميمها على كل مؤسسات الرعاية.