الرئيس هادي: النظام الفيدرالي علاج لأزمات اليمن

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، أن تحول اليمن إلى النظام الفيدرالي يحمل اعتبارات اقتصادية بدرجة رئيسية، موضحاً أن من أهمها إنهاء احتكار الثروة، والتوزيع العادل للموارد التي تمتلكها البلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار هادي خلال تسلّمه المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الفيدرالية إلى أن النظام الفيدرالي سيحول اليمن من بلد فقير إلى دولة غنية.
وأضاف: "قناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً غنياً بفضل موارده ومصادر ثروته، وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتوزيع العادل للثروة، والشراكة الحقيقية في السلطة".
وذكر أن الفيدرالية تعد علاجاً لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة، ومخرجاً لأزمات اليمن الاقتصادية التي يمر بها حالياً.
من جهتها، أعلنت جماعة الحوثيين، على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي، رفضها لنظام اليمن الجديد والذي أُقرّ في مؤتمر "الحوار الوطني" وقسّم البلاد إلى 6 أقاليم، معتبرة أن هذا المشروع هو محاولة لتفتيت اليمن.
وبحسب مأرب برس، كشف القيادي في جماعة الحوثي، علي القحوم، أن "اللقاء الذي جمع بين زعيم الجماعة ومستشاري هادي تضمن عدة أمور، في مقدمتها التركيز على إيجاد آلية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة، خاصة البند العاشر المتعلق بالهيئة الوطنية التي ستقوم بمعالجة شكل الدولة والخيار الاتحادي، فضلا عن الملحق العسكري والأمني مع التركيز على الجانب المتعلق بمعالجة الأوضاع في محافظتي مأرب والجوف".
وقال القحوح: "إن الاتفاق ينص على إجراء تغيير عسكري وأمني وإداري في مأرب، وأن تكون هناك شراكة من الجميع قبل أن تحصل أية تداعيات، على أن تتحرك الحكومة في ما يخصها من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، بحيث يتحرك الرئيس هادي من جهته وكذلك القوى السياسية لتنفيذ هذا الاتفاق، ويدخل الناس في شراكة حقيقية لحل جميع المشاكل".
وعن رفض جماعة الحوثي التوقيع على مسودة الدستور الجديد، قال القحوم: "نعم رفضنا التوقيع على مسودة الدستور الجديد، لأنهم فرضوا فيه مشروع الأقاليم الستة، وهذا التقسيم ليس في مصلحة البلد، ولم يخضع لمعايير علمية أو دراسة".
وأضاف: "ليست لدينا مشكلة في نظام الدولة الاتحادية، لكن تقسيمها بهذه الطريقة غير صحيح، لأن التقسيم كان سياسيا بامتياز، ويصب في مصلحة قوى نافذة في تلك الفترة، وكانت هناك قوى داخلية وخارجية تدفع في اتجاه هذا الأمر".
وشدد القحوم على قيام لجنة متخصصة في تحديد شكل الدولة الاتحادية بمعايير علمية.