كشفت مصادر داخل غرفة المنشآت السياحة عن عدم قيام الحكومة، متمثلة في القوى العاملة، عن دفع نسبة ال1%، والتي من المفترض أن تقدمها الوزارة للمنشآت السياحية لدفع رواتب موظفيها، إلا أن الوزارة قامت بدفع شهر فبراير فقط لبعض المنشأت وتوقفوا عن دفع هذه النسبة خلال ال 6 شهور الماضية. وعلمت شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الغرفة واتحاد الغرف السياحية يتجهان إلى رفع قضية على وزارة القوي العاملة لعدم دفعها نسبة ال1%، بالإضافة إلى سداد غرامة التأخير التي تعدت ال6 أشهر.
وكان عادل عمر، رئيس غرفة المنشآت السياحية، قد اجتمع مساء أمس بوزير السياحة منير فخري عبد النور، لمطالبته بتجميد كافة بنود ومواد القرار رقم 300 لسنة 2011 بشأن المطاعم والمحال السياحية، وخاصة فيما يتعلق بمادة منع بيع الخمور والمشروبات الروحية للمنشآت ذات فئة ال3 نجوم، بالإضافة إلى إلغاء المادة التي تختص بضرورة أن يكون للمنشأة أو المطعم مقر مستقل به.