مجلس الوزراء: لا صحة لاستخدام أموال بيت الزكاة والصدقات فى سد عجز الموازنة

نفى مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن الحكومة تواجه مأزقاً في تدبير السيولة لسد عجز الموازنة، ولاسيما بعد اتباعها كل الوسائل في الاقتراض، وبالتالي بدأت في استخدام أموال "بيت الزكاة والصدقات" في سد عجز الموازنة بدلاً من إنفاقها على الفقراء، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح مركز المعلومات - في تقريره عن الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام - أنه بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، أكدت أنَّ أموالَ بيت الزكاة المصري تُصرَف في مصارفها الشرعية التي حدَّدَها القُرآن الكريم وبيَّنَتْها السنَّةُ النبوية، ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة, وأن بيت الزكاة لا يتبع الحكومة بأي شكل وهذا أيضًا ما أكده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الاجتماع الأول لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.
وحول ما تردد عن استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية شحنة قمحًا فرنسيًا تقدر ب 63 ألف طن غير مطابقة للمواصفات، توصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة ذلك الخبر جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وعن ما أثير من قيام وزارة الأوقاف بإغلاق ما يقارب 2000 مسجد خلال الفترة الأخيرة، أكدت وزارة الأوقاف عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، بل على العكس فإن الوزارة تقوم بالتوسع في إعمار المساجد.
ولفتت الوزارة إلى قيامها منذ عدة أيام بإعادة فتح وتجديد مساجد كانت مغلقة منذ عام 1992 بسبب الزلزال، وأن كل ما تقوم به الوزارة هو إغلاق لعدد من الزوايا في صلاة الجمعة فقط منعًا للشوشرة التي تحدثها من خلال مكبرات الصوت للمساجد الكبيرة وتفتح في باقي الصلوات.
كما نفى مركز المعلومات الأنباء التي تفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية، وكذلك قيامها بوقف توزيع الوجبة المدرسية على المرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية.
وأكد أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم أوضحت أنها أوقفت توزيع الألبان فقط لعدم وجود أماكن مجهزة لتخزينها، وأن ما يتم توزيعه هو البسكويت والفطيرة المدرسية فقط، مشيرة أيضًا إلى أن التأكد من سلامة الوجبة المدرسية مسئولية مديري المديريات التعليمية في كل محافظة، ولابد أن يتم فحص جميع الوجبات قبل توزيعها على الطلاب، وفى حالة وجود أي مشكلة فيها سواء من سوء التخزين أو انتهاء فترة الصلاحية تُمنع فورًا عن التوزيع.
وعن ما تردد في العديد من عن المواقع الإلكترونية عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، أكدت وزارة الكهرباء أنه لا توجد نية لزيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء نهائياً، وأن الوزارة لم تهتم حالياً إلا بتحسين الخدمة للمستهلك وتوفير قدرات جديدة لمواجهة الصيف القادم، كما أنها ملتزمة في الوقت نفسه بما أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي من زيادة في الأسعار, فالمجلس وافق في يوليو الماضي على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لترشيد الدعم خلال 5 سنوات.
كما أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير مع وزير الكهرباء، ورؤساء شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية, على أن الحكومة تقف مع الشعب، وأن أي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مكلفًا في الوقت نفسه رؤساء الشركات بتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم.
وأشار مركز المعلومات إلى أن خبر تحديد حصص الدقيق لمخابز المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة غير صحيح، مبينا أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين، التي نفت تحديد أو تقييد حصص الدقيق للمخابز في إطار ما يسمى ب"الحصة المربوطة" وذلك بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
وأكدت الوزارة أن حصة الدقيق "مفتوحة" ولم يتم تحديدها وذلك للمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها، موضحة أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من الدقيق الذي كان يهدر ويذهب لغير مستحقيه من المواطنين, كما نفت الوزارة كذلك وجود طوابير أمام المخابز بأي من محافظات الجمهورية.
ونفت وزارة التموين أيضا خبر وقف توريد القمح للمطاحن بسبب حدوث أزمة لدى الشركات المنوط بها عملية النقل، مؤكدة أن توريد القمح من الصوامع إلى جميع المطاحن في جميع محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي جداً بدون أي أعطال.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي عملية توزيع الدقيق إلى المخابز من خلال مكاتب التموين التي تتبع الوزارة وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن هناك من يسعى إلى إطلاق الشائعات ليعطل نجاح المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بنظام الكارت الذكي.
وحول ما أثير بشان وقف الحكومة لمعاش الضمان الاجتماعي، أكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت صحة هذا الخبر، مؤكدة أنها شائعة مغرضة تطلقها جماعات غير وطنية تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة على مساعدة الأسر الأكثر فقراً وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تسعى "الحكومة" أيضًا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في محافظات الوجه البحري مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق برنامجي كرامة وتكافل في محافظات الوجه القبلي وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة إلى جانب صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين.
ونفى مركز المعلومات، الأنباء التي ترددت بشأن إغلاق شارع الهرم بالكامل لمدة 3 سنوات، أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من ميدان الجيزة حتى مدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز أنه بالتواصل مع محافظة الجيزة تبين أنه لن يتم إغلاق الشارع بالكامل خلال هذه المدة، وإنما سيتم غلق بعض أجزاء منه، وتحديد مسارات بديلة أهمها شارع فيصل الذي تجري فيه عمليات توسعة، لإتاحة مساحة أكبر لعرض الشارع من الجانبين استعدادا لتنفيذ مشروع الخط الرابع الذي يتطلب إجراء بعض التعديلات المرورية.
كما أكد المركز أن المحافظة تدرس عدة مقترحات لتخفيف التكدس المروري، منها تحويل شارع الهرم باتجاهيه إلى اتجاه واحد فقط للمتجه من ميدان الجيزة إلى المريوطية و6 أكتوبر، وشارع فيصل للقادم من تلك المناطق إلى الجيزة.
ومن جهة أخرى، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيع قصر البارون الأثري في مزاد علني، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة الخبر، وأكدت أن ما حدث بالفعل هو بيع عقار آخر مملوك للبارون إمبان، وفقاً لمزايدة علنية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقصر.
وأشارت الوزارة إلى أن العقار المباع مكون من خمس شقق مستأجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم بأسعار تتراوح بين 5-9 جنيهات، وتم طرحه في مزايدة وبيع بعرض أكبر من السعر الذي حددته لجنة التقييم، موضحة أن البارون لديه تركات كثيرة من مبان وعقارات بعضها آيل للسقوط.
وحول ما تردد بشأن اعتقال 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، في ظروف صعبة تحت الأرض بأحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بالقليوبية، قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت صحة هذا، مؤكدة أنه لا توجد أماكن احتجاز بمعسكرات الأمن المركزي.
وأشار إلى أن كل السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت 18 عاماً، وأن القانون لا يجيز احتجاز هؤلاء في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، لأنه يتم إيداعهم بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مراعاة لحداثة سنهم وحرصا على مستقبلهم. مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون وكل ما يتعلق بالسجناء، يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.
ومن جهة ثانية، أكد المركز أن ما تردد حول تلوث في محطة مياه القناطر الخيرية غير صحيح، لافتا إلى أنه بالتواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، نفت هذه الشائعات.
وأوضحت الشركة أنها قامت بإجراء تحليل شامل لمياه المحطة وأثبتت النتائج صلاحية المياه وارتفاع مستوى جودتها وخلوها من أي تلوث، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.