الداخلية تنفي احتجاز سجناء تحت 18 عاماً بمعسكرات الأمن المركزي

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 ديسمبر، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وخلال الفترة الحالية تم رصد الموضوعات التالية، حيث تردد في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع قصر البارون الأثري في مزاد علني, و قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة هذا الخبر و أكدت أنه لم يتم بيع قصر "البارون إمبان" كما تردد, و أن ما حدث بالفعل هو بيع عقار أخر مملوك للبارون إمبان وفقاً لمزايدة علنية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقصر.
وأشارت إلى أن العقار المباع مكون من خمس شقق مستأجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم بأسعار تتراوح بين 5-9 جنيهات، وتم طرحه في مزايدة وبيع بعرض أكبر من السعر الذي حددته لجنة التقييم, كما أوضحت الوزارة أن البارون لديه تركات كثيرة من مبان وعقارات بعضها آيل للسقوط.
وحول اعتقال 600 طفل تحت الأرض بأحد السجون، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، في ظروف صعبة تحت الأرض بأحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بالقليوبية, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت صحة هذا الخبر وأكدت انه عاري تماماً من الصحة, وقالت الوزارة إنه لا توجد أماكن احتجاز بمعسكرات الأمن المركزي، وأشارت إلى أن كل السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت 18 عاماً، وأن القانون لا يجيز احتجاز هؤلاء في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، لأنه يتم إيداعهم بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مراعاة لحداثة سنهم وحرصا على مستقبلهم, وأكدت الوزارة أن قطاع مصلحة السجون وكل ما يتعلق بالسجناء، يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.
وحول إغلاق شارع الهرم لتنفيذ مشروع المترو لمدة 3 سنوات، أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من ميدان الجيزة حتى مدينة 6 أكتوبر, و قد حرص المركز علي الوقوف حول صحة هذه الأنباء و تواصل مع محافظة الجيزة والتي نفت ما تردد في هذا الشأن, وأكدت أنه لن يتم إغلاق الشارع بالكامل لمدة ثلاث سنوات كما أشيع إنما سيتم غلق بعض أجزاء من شارع الهرم وليس كل الشارع، وتحديد مسارات بديلة أهمها شارع فيصل الذي تجري فيه عمليات توسعة، لإتاحة مساحة أكبر لعرض الشارع من الجانبين استعدادًا لتنفيذ مشروع الخط الرابع الذي يتطلب إجراء بعض التعديلات المرورية, كما أكدت أن المحافظة تدرس عدة مقترحات لتخفيف التكدس المروري، منها تحويل شارع الهرم باتجاهيه إلى اتجاه واحد فقط للمتجه من ميدان الجيزة إلى المريوطية و6 أكتوبر، وشارع فيصل للقادم من تلك المناطق إلى الجيزة.
وحول استخدام الحكومة أموال "بيت الزكاة والصدقات" في سد عجز الموازنة بدلا من إنفاقها علي الفقراء لما تواجهه الحكومة من مأزقاً في تدبير السيولة لسد عجز الموازنة، ولا سيما بعد إتباعها كل الوسائل في الاقتراض وبالتالي بدأت في استخدام أموال "بيت الزكاة والصدقات" في سد عجز الموازنة بدلا من إنفاقها علي الفقراء وقد تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف, الذي أكدت أنَّ أموالَ بيت الزكاة المصري تُصرَف في مصارفها الشرعية التي حدَّدَها القُرآن الكريم وبيَّنَتْها السنَّةُ النبوية، ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة, وأن بيت الزكاة لا يتبع الحكومة بأي شكل وهذا أيضًا ما أكده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الاجتماع الأول لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.
وبشأن استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية شحنة قمحًا فرنسيًا تقدر ب 63 ألف طن غير مطابقة للمواصفات، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة ذلك الخبر جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.
وحول قيام وزارة الأوقاف بإغلاق ما يقارب 2000 مسجد خلال الفترة الأخيرة, وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا, بل على العكس فإن الوزارة تقوم بالتوسع في إعمار المساجد؛ والدليل على ذلك قيامها منذ عدة أيام بإعادة فتح وتجديد مساجد كانت مغلقة منذ عام 1992 بسبب الزلزال, وأن كل ما تقوم به الوزارة هو إغلاق لعدد من الزوايا في صلاة الجمعة فقط منعًا للشوشرة التي تحدثها من خلال مكبرات الصوت للمساجد الكبيرة وتفتح في باقي الصلوات.
وبشأن ما تردد من أنباء تفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية, وكذلك قيامها بوقف توزيع الوجبة المدرسية على المرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية, وبتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم, أكدت أن الخبرين عاريان تمامًا من الصحة وأن الوزارة لم تقم بإلغاء مادة التربية الدينية, وكذلك لم تقم بوقف توزيع الوجبة المدرسية على المرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية, وأكدت الوزارة أنها أوقفت توزيع الألبان فقط لعدم وجود أماكن مجهزة لتخزينها، وأن ما يتم توزيعه هو البسكوت والفطيرة المدرسية فقط, مشيرة أيضًا إلى أن التأكد من سلامة الوجبة المدرسية مسئولية مديري المديريات التعليمية في كل محافظة، ولابد أن يتم فحص جميع الوجبات قبل توزيعها على الطلاب، وفى حالة وجود أي مشكلة فيها سواء من سوء التخزين أو انتهاء فترة الصلاحية تُمنع فورًا عن التوزيع.
وحول زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء, وبالتواصل مع وزارة الكهرباء, أكدت أنه لا توجد نية لزيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء نهائياً، وأن الوزارة لم تهتم حالياً إلا بتحسين الخدمة للمستهلك وتوفير قدرات جديدة لمواجهة الصيف القادم, كما أنها ملتزمة في الوقت نفسه بما أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي من زيادة في الأسعار, حيث أن المجلس قد وافق في يوليو الماضي على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لترشيد الدعم خلال 5 سنوات, كما أكد المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, خلال اجتماعه الأخير مع السيد وزير الكهرباء، ورؤساء شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية, على أن الحكومة تقف مع الشعب، وأن أي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مكلفًا في الوقت نفسه رؤساء الشركات بتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم.
وحول وجود تلوث في محطة مياه القناطر الخيرية وقد حرص المركز على التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي, والتي نفت هذه الشائعات وأكدت أنها قامت بإجراء تحليل شامل لمياه المحطة وأثبتت النتائج صلاحية المياه وارتفاع مستوى جودتها وخلوها من أي تلوث, وأكدت "شركة المياه" أيضًا على أنها تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وبشأن تحديد حصص الدقيق لمخابز المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين, التي نفت تحديد أو تقييد حصص الدقيق للمخابز في إطار ما يسمى ب"الحصة المربوطة" وذلك بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة, وأكدت الوزارة أن حصة الدقيق "مفتوحة" ولم يتم تحديدها وذلك للمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها، موضحة أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من الدقيق الذي كان يهدر ويذهب لغير مستحقيه من المواطنين, كما نفت الوزارة كذلك وجود طوابير أمام المخابز بأي من محافظات الجمهورية.
وحول ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف الحكومة لمعاش الضمان الاجتماعي، وقد تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة هذا الخبر, مؤكدة أنها شائعة مغرضة تطلقها جماعات غير وطنية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة على مساعدة الأسر الأكثر فقرًا وتحقيق العدالة الاجتماعية, كما تسعى "الحكومة" أيضًا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في محافظات الوجه البحري مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق برنامجي كرامة وتكافل في محافظات الوجه القبلي وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة إلى جانب صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين.
وحول وقف توريد القمح للمطاحن بسبب حدوث أزمة لدى الشركات المنوط بها عملية النقل, وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن توريد القمح من الصوامع إلى جميع المطاحن في جميع محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي جداً بدون أي أعطال، وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي عملية توزيع الدقيق إلى المخابز من خلال مكاتب التموين التي تتبع الوزارة وذلك في كافة أنحاء الجمهورية, وأوضحت الوزارة أن هناك من يسعى إلى إطلاق الشائعات ليعطل نجاح المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بنظام الكارت الذكي.
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 ديسمبر، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وخلال الفترة الحالية تم رصد الموضوعات التالية، حيث تردد في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع قصر البارون الأثري في مزاد علني, و قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة هذا الخبر و أكدت أنه لم يتم بيع قصر "البارون إمبان" كما تردد, و أن ما حدث بالفعل هو بيع عقار أخر مملوك للبارون إمبان وفقاً لمزايدة علنية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقصر.
وأشارت إلى أن العقار المباع مكون من خمس شقق مستأجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم بأسعار تتراوح بين 5-9 جنيهات، وتم طرحه في مزايدة وبيع بعرض أكبر من السعر الذي حددته لجنة التقييم, كما أوضحت الوزارة أن البارون لديه تركات كثيرة من مبان وعقارات بعضها آيل للسقوط.
وحول اعتقال 600 طفل تحت الأرض بأحد السجون، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، في ظروف صعبة تحت الأرض بأحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بالقليوبية, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت صحة هذا الخبر وأكدت انه عاري تماماً من الصحة, وقالت الوزارة إنه لا توجد أماكن احتجاز بمعسكرات الأمن المركزي، وأشارت إلى أن كل السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت 18 عاماً، وأن القانون لا يجيز احتجاز هؤلاء في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، لأنه يتم إيداعهم بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مراعاة لحداثة سنهم وحرصا على مستقبلهم, وأكدت الوزارة أن قطاع مصلحة السجون وكل ما يتعلق بالسجناء، يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.
وحول إغلاق شارع الهرم لتنفيذ مشروع المترو لمدة 3 سنوات، أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من ميدان الجيزة حتى مدينة 6 أكتوبر, و قد حرص المركز علي الوقوف حول صحة هذه الأنباء و تواصل مع محافظة الجيزة والتي نفت ما تردد في هذا الشأن, وأكدت أنه لن يتم إغلاق الشارع بالكامل لمدة ثلاث سنوات كما أشيع إنما سيتم غلق بعض أجزاء من شارع الهرم وليس كل الشارع، وتحديد مسارات بديلة أهمها شارع فيصل الذي تجري فيه عمليات توسعة، لإتاحة مساحة أكبر لعرض الشارع من الجانبين استعدادًا لتنفيذ مشروع الخط الرابع الذي يتطلب إجراء بعض التعديلات المرورية, كما أكدت أن المحافظة تدرس عدة مقترحات لتخفيف التكدس المروري، منها تحويل شارع الهرم باتجاهيه إلى اتجاه واحد فقط للمتجه من ميدان الجيزة إلى المريوطية و6 أكتوبر، وشارع فيصل للقادم من تلك المناطق إلى الجيزة.
وحول استخدام الحكومة أموال "بيت الزكاة والصدقات" في سد عجز الموازنة بدلا من إنفاقها علي الفقراء لما تواجهه الحكومة من مأزقاً في تدبير السيولة لسد عجز الموازنة، ولا سيما بعد إتباعها كل الوسائل في الاقتراض وبالتالي بدأت في استخدام أموال "بيت الزكاة والصدقات" في سد عجز الموازنة بدلا من إنفاقها علي الفقراء وقد تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف, الذي أكدت أنَّ أموالَ بيت الزكاة المصري تُصرَف في مصارفها الشرعية التي حدَّدَها القُرآن الكريم وبيَّنَتْها السنَّةُ النبوية، ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة, وأن بيت الزكاة لا يتبع الحكومة بأي شكل وهذا أيضًا ما أكده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الاجتماع الأول لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.
وبشأن استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية شحنة قمحًا فرنسيًا تقدر ب 63 ألف طن غير مطابقة للمواصفات، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة ذلك الخبر جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.
وحول قيام وزارة الأوقاف بإغلاق ما يقارب 2000 مسجد خلال الفترة الأخيرة, وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا, بل على العكس فإن الوزارة تقوم بالتوسع في إعمار المساجد؛ والدليل على ذلك قيامها منذ عدة أيام بإعادة فتح وتجديد مساجد كانت مغلقة منذ عام 1992 بسبب الزلزال, وأن كل ما تقوم به الوزارة هو إغلاق لعدد من الزوايا في صلاة الجمعة فقط منعًا للشوشرة التي تحدثها من خلال مكبرات الصوت للمساجد الكبيرة وتفتح في باقي الصلوات.
وبشأن ما تردد من أنباء تفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية, وكذلك قيامها بوقف توزيع الوجبة المدرسية على المرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية, وبتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم, أكدت أن الخبرين عاريان تمامًا من الصحة وأن الوزارة لم تقم بإلغاء مادة التربية الدينية, وكذلك لم تقم بوقف توزيع الوجبة المدرسية على المرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية, وأكدت الوزارة أنها أوقفت توزيع الألبان فقط لعدم وجود أماكن مجهزة لتخزينها، وأن ما يتم توزيعه هو البسكوت والفطيرة المدرسية فقط, مشيرة أيضًا إلى أن التأكد من سلامة الوجبة المدرسية مسئولية مديري المديريات التعليمية في كل محافظة، ولابد أن يتم فحص جميع الوجبات قبل توزيعها على الطلاب، وفى حالة وجود أي مشكلة فيها سواء من سوء التخزين أو انتهاء فترة الصلاحية تُمنع فورًا عن التوزيع.
وحول زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء, وبالتواصل مع وزارة الكهرباء, أكدت أنه لا توجد نية لزيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء نهائياً، وأن الوزارة لم تهتم حالياً إلا بتحسين الخدمة للمستهلك وتوفير قدرات جديدة لمواجهة الصيف القادم, كما أنها ملتزمة في الوقت نفسه بما أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي من زيادة في الأسعار, حيث أن المجلس قد وافق في يوليو الماضي على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لترشيد الدعم خلال 5 سنوات, كما أكد المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, خلال اجتماعه الأخير مع السيد وزير الكهرباء، ورؤساء شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية, على أن الحكومة تقف مع الشعب، وأن أي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مكلفًا في الوقت نفسه رؤساء الشركات بتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم.
وحول وجود تلوث في محطة مياه القناطر الخيرية وقد حرص المركز على التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي, والتي نفت هذه الشائعات وأكدت أنها قامت بإجراء تحليل شامل لمياه المحطة وأثبتت النتائج صلاحية المياه وارتفاع مستوى جودتها وخلوها من أي تلوث, وأكدت "شركة المياه" أيضًا على أنها تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وبشأن تحديد حصص الدقيق لمخابز المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين, التي نفت تحديد أو تقييد حصص الدقيق للمخابز في إطار ما يسمى ب"الحصة المربوطة" وذلك بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة, وأكدت الوزارة أن حصة الدقيق "مفتوحة" ولم يتم تحديدها وذلك للمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها، موضحة أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من الدقيق الذي كان يهدر ويذهب لغير مستحقيه من المواطنين, كما نفت الوزارة كذلك وجود طوابير أمام المخابز بأي من محافظات الجمهورية.
وحول ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف الحكومة لمعاش الضمان الاجتماعي، وقد تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة هذا الخبر, مؤكدة أنها شائعة مغرضة تطلقها جماعات غير وطنية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة على مساعدة الأسر الأكثر فقرًا وتحقيق العدالة الاجتماعية, كما تسعى "الحكومة" أيضًا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في محافظات الوجه البحري مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق برنامجي كرامة وتكافل في محافظات الوجه القبلي وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة إلى جانب صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين.
وحول وقف توريد القمح للمطاحن بسبب حدوث أزمة لدى الشركات المنوط بها عملية النقل, وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن توريد القمح من الصوامع إلى جميع المطاحن في جميع محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي جداً بدون أي أعطال، وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي عملية توزيع الدقيق إلى المخابز من خلال مكاتب التموين التي تتبع الوزارة وذلك في كافة أنحاء الجمهورية, وأوضحت الوزارة أن هناك من يسعى إلى إطلاق الشائعات ليعطل نجاح المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بنظام الكارت الذكي.