أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم تعاقدات الصندوق الاجتماعي للتنمية مع البنوك خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2014، بلغت 660 مليون جنيه لإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والتي تستهدف خلق مشروعات تتيح الآلاف من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات. ولفت عبد النور - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن الصندوق نجح في التعاقد مع 4 بنوك خلال الشهرين المذكورين، شملت بنوك القاهرة والأهلي المصري والمصرف المتحد والتعمير والإسكان، لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة وشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بتمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلي تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها. وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 6 بنوك يجري التفاوض معها تشمل بنوك ناصر الاجتماعي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر وبنك الاستثمار العربي وقطر الوطني الأهلي والاتحاد الوطني، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عدد من العقود المتنوعة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبد النور أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركاء التنمية، منها صندوق خليفة الإماراتي لتمويل مشروعات المتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، ويستهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الفرنسية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يصل إلى 80 مليون يورو ويستهدف تنفيذ 1249 مشروعاً صغيراً ويوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل، فضلا عن توفير 50 ألف فرصة عمل في مجال المشروعات متناهية الصغر. وأضاف الوزير أنه تم توقيع 5 عقود للتمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 25 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بمحافظات الفيوموأسيوط وقنا وسوهاج والوادي الجديد، وذلك لرفع قدراتها وتحسين مستوى خدماتها للمواطنين، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيمة 41 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج. ومن جانبها، قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق نجح خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 في توفير السيولة النقدية اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدولية لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وتدريب الشباب، مشيرة إلى أن التعاقدات التي أبرمها الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية مع شركاء التنمية ستساهم في تمويل حوالى 63 ألف مشروع وتتيح 79 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 11 تعاقداً لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بقيمة 11 مليون جنيه، ستوفر 273 ألفا و 400 فرصة عمل يومية. ونوهت سليمان بأن هناك عدداً من الخدمات الفنية التي ساهم الصندوق في تقديمها لعملائه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 شملت إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد على مستوى جميع المحافظات، أصدرت 1178 رخصة نهائية، و 1509 بطاقات رقم قومي للمنشأة، و241 سجلا تجاريا، و585 بطاقة ضريبية وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ معرض بالتعاون مع شركاء التنمية وداخل المحافظات اشترك فيها 37 عارضا حققوا مبيعات بقيمة قاربت المليون جنيه، بالإضافة إلى تسجيل 515 مستفيدا من جميع المحافظات بالجهات الحكومية لتفعيل بند 10% من المشتريات الحكومية. وأضافت أنه تم تسجيل 18 مستفيدا بالسلاسل التجارية، وتطبيق خدمة البار كود ل11 من العملاء، كما تم عقد صفقات تكامل بين المشروعات ل 24 صفقة، بالإضافة إلى ترشيح 45 مشروع للحصول على فرص تصدير الي جانب تحديث عدد 56 دراسة جدوى استرشاديه للمشروعات الصناعية والزراعية ورفع القدرات الفنية من خلال التدريب المتخصص وتقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات لعدد 425 مستفيدا، وتدريب عملاء ريادة أعمال ل 168 متدربا من خلال 8 دورات تدريبية. وأوضحت سليمان أنه تم أيضا توقيع بروتوكولات مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويأتي ذلك استكمالا لباقي المحافظات، حيث تم تحقيق 30 ألف بطاقة فى محافظة أسيوط، وحوالي 13 ألفا فى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيل السيدات لبدء مشروعات صغيرة فى كافة المجالات بقيمة مليونا و352 ألف جنيه، إلى جانب بروتوكول مع شركة "فيزا إنترناشيونال" وذلك لدعم وتشجيع الإدماج المالي ورفع الكفاءة في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم الصندوق في إصدار بطاقات ائتمان لعملاء الصندوق ودعم وتفعيل و تشجيع التجارة الإلكترونية لأصحاب تلك المشروعات. هذا بالإضافة إلى دعم خدمة الشباك الواحد ونقل الخبرة في تقنيات إتاحة دفع العملاء لرسوم الخدمات المقدمة بتلك الوحدات إلكترونيا وتقديم برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي وبرامج تدريب تستهدف عملاء الصندوق بهدف التعرف على المزايا من المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تقديم حملات تسويق مشتركة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتثقيف المستهلكين بالمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت ونشر ثقافة أهمية التجارة الإلكترونية. وأشارت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن هناك عددا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم يجري التنسيق مع شركاء التنمية لتوقيعها خلال المرحلة المقبلة، منها هيئة الخدمات الحكومية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى صندوق التمويل العقاري، وذلك من خلال المشاركة في مشروع "افرش بيتك" حيث يمتلك الصندوق الاجتماعي للتنمية قاعدة متميزة من أفضل منتجي الأثاث في مصر، مما يعد إضافة قوية للمساهمة الفعالة للصندوق في المشروع القومي للإسكان تأكيداً لدور الصندوق التنموي والاجتماعي. وأضافت أنه جاري التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز تحديث الصناعة بهدف العمل على تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشروعات متوسطة وتنمية التجمعات الإنتاجية الصناعية والحرفية وتنمية سلاسل القيمة للصناعات المصرية الواعدة. وأشارت إلى أنه سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الفئات المستهدفة من رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وتأهيل فريق العمل لديهم فنيا وفقا لاحتياجات المشروعات في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة بهدف التعاون المشترك لاستغلال إمكانيات المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس التكنولوجيا والابتكار في تقديم حزمة من الخدمات والاستشارات الفنية للمشروعات الصغيرة في المجالات مختلفة.
