عبد النور: 660 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة.. وتوفر 79 ألف فرصة عمل

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن حجم تعاقدات الصندوق الاجتماعي للتنمية مع البنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر بلغت 660 مليون جنيه لإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تستهدف خلق مشروعات تتيح الآلاف من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
وقال الوزير، في بيان له اليوم، إن الصندوق نجح في التعاقد مع 4 بنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 شملت بنوك القاهرة والأهلي المصري والمصرف المتحد والتعمير والإسكان، لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة وشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بتمويل تلك المشروعات بالإضافة إلى تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها.
وأضاف أن هناك أكثر من 6 بنوك يجري التفاوض معها، تشمل بنوك ناصر الاجتماعي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر وبنك الاستثمار العربي وقطر الوطني الأهلي والأتحاد الوطني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عدد من العقود المتنوعة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "عبدالنور"، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركاء التنمية منها صندوق خليفة الإماراتي لتمويل مشروعات المتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار يستهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الفرنسية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يصل إلى 80 مليون يورو ويستهدف تنفيذ 1249 مشروعًا صغيرًا ويوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلى توفير 50 ألف فرصة عمل في مجال المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع 5 عقود للتمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بمحافظات الفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج والوادي الجديد، لرفع قدراتها وتحسين مستوى خدماتها للمواطنين بالإضافة إلى توقيع عقدين مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيمة 41 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج.
أما الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، قالت إن الصندوق نجح خلال شهري نوفمبر وديسمبر في توفير السيولة النقدية اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدولية لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وتدريب الشباب.
وأشارت إلى أن التعاقدات التي أبرمها الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية مع شركاء التنمية ستساهم في تمويل نحو 63 ألف مشروع وتتيح 79 الف فرصة عمل بالإضافة إلى 11 تعاقدًا للمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بقيمة 11 مليون جنيه ستوفر 273 ألف و400 فرصة عمل يومية.
ولفتت إلى أن هناك عددًا من الخدمات الفنية التي ساهم الصندوق في تقديمها لعملائه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 شملت إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركز للشباك الواحد على مستوى جميع المحافظات أصدرت 1178 رخصة نهائية، 1509 رقم قومي للمنشأة، 241 سجل تجاري، 585 بطاقة ضريبية وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ معرض بالتعاون مع شركاء التنمية وداخل المحافظات اشترك فيها 37 عارضا حققوا مبيعات بقيمة نحو مليون جنيه بالإضافة إلى تسجيل 515 مستفيدا من جميع المحافظات بالجهات الحكومية لتفعيل بند 10% من المشتريات الحكومية.
وقالت إنه تم تسجيل 18 مستفيدا بالسلاسل التجارية وتطبيق خدمة البار كود ل11 من العملاء كما تم عقد صفقات تكامل بين المشروعات ل 24 صفقة بالإضافة إلى ترشيح 45 مشروع للحصول على فرص تصدير إلى جانب تحديث عدد 56 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصناعية والزراعية ورفع القدرات الفنية من خلال التدريب المتخصص وتقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات لعدد 425 مستفيدا وتدريب عملاء ريادة أعمال ل168 متدرب / مدرب من خلال 8 دورات تدريبية.
وأوضحت أنه تم توقيع أيضا بروتوكولات مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويأتي ذلك استكمالا لباقي المحافظات، حيث تم تحقيق 30 ألف بطاقة في محافظة أسيوط ونحو 13 ألف في محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيل السيدات لبدء مشروعات صغيرة في جميع المجالات بقيمة مليون و352 ألف جنيه هذا إلى جانب بروتوكول مع شركة "فيزا إنترناشيونال"، لدعم وتشجيع الإدماج المالي ورفع الكفاءة في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم الصندوق في إصدار بطاقات ائتمان لعملاء الصندوق ودعم و تفعيل وتشجيع التجارة الإلكترونية لأصحاب تلك المشروعات.
وتابعت، هذا بالإضافة إلى دعم خدمة الشباك الواحد ونقل الخبرة في تقنيات إتاحة دفع العملاء لرسوم الخدمات المقدمة بتلك الوحدات إلكترونيا وتقديم برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي وبرامج تدريب تستهدف عملاء الصندوق بهدف التعرف على المزايا من المدفوعات الإلكترونية إلى جانب تقديم حملات تسويق مشتركة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتثقيف المستهلكين بالمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت ونشر ثقافة أهمية التجارة الإلكترونية.
وأشارت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن هناك عددا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم يجري التنسيق مع شركاء التنمية لتوقيعها من خلال المرحلة المقبلة، منها هيئة الخدمات الحكومية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بالإضافة إلى صندوق التمويل العقاري وذلك من خلال المشاركة في مشروع "إفرش بيتك"، حيث إن الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه قاعدة متميزة من أفضل منتجي الأثاث في مصر ما يعد إضافة قوية للمساهمة الفعالة للصندوق في المشروع القومي للإسكان تأكيدًا لدور الصندوق التنموي والاجتماعي إلى جانب إلى جانب أنه جاري التسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز تحديث الصناعة بهدف العمل على تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشروعات متوسطة وتنمية التجمعات الإنتاجية الصناعية والحرفية وتنمية سلاسل القيمة للصناعات المصرية الواعدة.
وأضافت أنه سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الفئات المستهدفة من رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة, وتأهيل فريق العمل لديهم فنيا وفقا لاحتياجات المشروعات في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة بهدف التعاون المشترك لاستغلال امكانيات المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس التكنولوجيا والابتكار في تقديم حزمة من الخدمات والاستشارات الفنية للمشروعات الصغيرة في المجالات مختلفة.