توقعات بوصول حجم الاستثمار في قطاع الطاقة العربي إلى 685 مليار دولار فى 5 سنوات

أشار تقرير صدر مؤخراً عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة في المنطقة العربية إلى 685 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وكانت ابيكورب كشفت عن هذه التوقعات من خلال تقريرها الأخير أمام حضور يمثل كبار المسؤولين والخبراء المشاركين في مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي استضافته العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الفائت.
وتشير التوقعات الصادرة عن ابيكورب مؤخراً الى انخفاض مستويات الاستثمار مقارنة مع توقعات العام السابق، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في بعض دول الإقليم وتزعزع الثقة في أداء الاقتصادات العالمية والإقليمية، وانخفاض أسعار النفط. كما بين التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة كانت معرضة لمزيد من الانخفاض لولا النمو الذي تشهده بعض القطاعات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، إضافة الى ارتفاع تكاليف المشروعات مؤخراً.
وسلط تقرير أبيكورب الضوء على اتساع الفجوة بين وضع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة العربية فيما يتعلق بتصنيف الائتمان، فضلاً عن تداعيات وتأثيرات القيود الثلاثة الرئيسة المفروضة على الاستثمار في مجال الطاقة المتمثلة في: التضخم الكبير في تكلفة المشروع، وندرة اللقيم والمواد الخام مثل الغاز الطبيعي والإيثان، وصعوبة الحصول على التمويل، والتي ستتفاقم في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون نقاط التعادل على المستوي الوطني على المدى الطويل.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال على عيساوي، مستشار أعلى في ابيكورب وصاحب الورقة المقدمة: "يشهد وضع الطاقة تغيرات متسارعة، ومع ذلك نتوقع بقاء أسعار النفط منخفضةً لبعض الوقت. ونحن نرى على أرض الواقع مدى التأثير السلبي الذي يتركه المناخ العام للاقتصاد الكلي على الاستثمار في مجال الطاقة وعلى قدرة الدول العربية في الوصول إلى التمويل اللازم لاستثماراتها في مشاريع الطاقة ذات الصلة، غير أن انخفاض أسعار النفط غالباً ما سيشكل عبئاً إضافياً أمام الحصول على التمويل".
وأضاف: "في حين أننا لسنا مؤسسة تُعنى بصنع السياسات، وبالنظر إلى توقعات الاستثمار والمعوقات الحالية، نقترح أن تقوم السلطات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار الشامل. كما يتوجب عليها التفكير بجدية في إيجاد الوسائل التي من شأنها الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة المشروعات وتأثير التضخم، ومعالجة التناقض في ندرة المواد الخام، وأخيراً تسهيل وإتاحة خيارات أكثر للتمويل، فأدوات الدين والمساهمات الرأسمالية بحاجة الى دعم أكبر من جميع المعنيين حتى تقدم الدعم اللازم لضمان نمو هذا القطاع الحيوي".
وكانت ابيكورب، وهي شركة استثمار أسستها الدول العشر الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوبك) في العام 1975، وأحد رعاة مؤتمر الطاقة العربي العاشر، قد شاركت في جلسات حوارية تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، وناقشت التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بحضور قيادات وخبراء من هذا القطاع.
من جهته، قال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام في أبيكورب: "سيشهد العام المقبل احتفال شركة أبيكورب بالذكرى الأربعين لتأسيسها. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أسهمت الكفاءة والفعالية العالية التي تتسم بها استثماراتنا وقروضنا الممنوحة في تعزيز قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دورٍ أكبر في النمو الاقتصادي وتوفير الرخاء والازدهار للشعوب العربية".
وأضاف: "لقد أصبح المؤتمر العربي للطاقة يشكل منصة مهمة لأعضاء منظمة أوابك وخبراء الطاقة للاجتماع ومناقشة الفرص والتحديات الحالية التي يواجهها القطاع. ومع عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل الصناعات الهيدروكربونية، فإن كثيرين في المنطقة يتطلعون وبشكل متزايد لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. وتعتبر ابيكورب رائدة إقليمياً في مجال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتقوم حالياً بمساعدة المستثمرين على اتخاذ خيارات ذكية في ظل المساعي التي تبذلها دول المنطقة لتعزيز أمن الطاقة. لقد أولينا أهمية بالغة لمؤتمر هذا العام، الذي يشكل بالنسبة لنا فرصةً سانحة للمشاركة بخبرتنا في هذا القطاع".
يُذكر أن نقاشات المؤتمر العربي العاشر للطاقة تمحورت حول التطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية، كما تناولت متطلبات الاستثمار لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، التنمية البيئية والمستدامة، مصادر الطاقة، استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك في الدول العربية، الربط الكهربائي العربي، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.