خبير قانون دولي يفسر الوضع القانوني لحادث فقدان الطائرة الأندونيسية

أوضح الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الجنائي الدولي، أن الجهة الوحيدة المخول بها التحقيق في حادث فقدان الطائرة الأندونيسية وفقا لقواعد «الإيكاو» وفي حوادث الطيران هي الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار سلامة في بيان له، أن الصندوق الأسود للطائرة من أهم الأدلة الدامغة و الوثائق المهمة للجنة التحقق الفنية المحايدة، موضحا أنه علي ضوء التحقيقات التي تعتمد علي الصندوق الحاوي لكل المحادثات من و إلي قائد الطائرة يمكن إقرار العديد من المسائل القانونية التي يأتي علي رأسها تعويض الضحايا.
وقال خبير القانون الجنائي الدولي، أن المسئولية التقصيرية في الحادث يمكن أن تطال الأشخاص والهيئات والحكومات الآتية: "طاقم الطائر- الناقل الجوي أي شركة الطيران - الشركة مالكة الطائرة - الشركة المنتجة أي المصنعة للطائرة - الشركة المسئولة عن الصيانة للطائرة - حكومة دولة الإقليم الجوي التي لم تسمح في حالات الظروف الجوية الطارئة بدخول إقليمها الجوي من الطائرة - حكومة الدولة التي لم تحذر الطائرة من ظروف جوية مغايرة في حال علمها بذلك.
وأضاف أنه لحين الوصول للنتيجة النهائية حول ملابسات الحادث فان الناقل الجوي " شركة الطيران" عليها أن تدفع تعويض مالي فوري قدره 150 ألف دولار لأسر الضحايا و يخصم فيما بعد التوصل النهائي للحقائق القانونية حول أسباب الحادث و المسئولية عنه.