خبير : السياسة النقدية للصين قد تشجع نزوح الأموال من الأسواق الناشئة

خبير : السياسة النقدية للصين قد تشجع نزوح الأموال من الأسواق الناشئة
سنغافورة : قال خبير اقتصادي ان الصين قد تساعد على تشجيع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ، وذلك إلا في حال تمكنها من السيطرة على التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية .
ويشير آدم لفينسون مدير الاستثمارات في الصناديق الدولية لدى مجموعة "فورتريس انفستيمنت " ، إلى ان السياسة النقدية للصين تعد متساهلة الأمر الذي يؤكد أهمية الحاجة لإجراءات أكثر قوة بهدف احتواء التضخم وتجنب إجراءات أشد صرامة يتم اللجؤ اليها في وقت لاحق .
وأضاف في تصريحات أدلى بها في سنغافورة وأوردتها شبكة بلوم برج ، انه في الوقت الذي تتخذ فيه الصين خطوات تدريجية ، نجد ان البنوك المركزية في آسيا مترددة تجاه إجراء عملية رفع فعالة لأسعار الفائدة والسماح بحدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار العملة تساهم في جذب المزيد من التدفقات لاقتصادياتها .
وقد أدت التقديرات التي ترجح تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي إلي دفع المحللين بما في ذلك العاملين لدى مجموعة " جولدمان ساكس " و"اتش اس بي سي هولدينجز " لرفع توقعاتهم المتعلقة بالارتفاعات المنتظرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت حتى نهاية العام الحالي وذلك بعد المكاسب القوية التي أحرزها في العام الماضي حيث صعد بنسبة 12.7 % .
وأضاف في كلمة نظمها مركز صناديق التحوط في سنغافورة والتابع لبنك بي ان بي باريبا انه اذ ما قمت الصين بإجراءات تدريجية في إطار مواجهة التضخم ، فان سوق الأسهم الأمريكي سيصبح السوق الأكثر جذبا للاستثمارات خلال العام الحالي او على مستوى الأسواق في الدول المتقدمة بشكل عام .
وكانت الصين قد قامت برفع سعر الفائدة الرئيسي لديها مرتين في العام الماضي وذلك خلال شهري أكتوبر وديسمبر وفي المقابل رفعت الهند سعر الفائدة ستة مرات بينما أقدمت ماليزيا على رفع سعر الفائدة ثلاثة مرات منذ أوائل مارس الماضي .
وقد اصدر محافظ البنك المركزي الصيني تعليمات للبنوك برفع نسبة الاحتياطات لديها وذلك على مدى 6 مرات خلال العام الماضي في إطار محاولات احتواء الفقاعات السعرية للأصول خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها عمليات الإقراض المصرفي وأسعار العقارات . وقد قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ب 5.1 % خلال نوفمبر الماضي وهو ما اعتبر اكبر ارتفاع منذ 28 شهرا في ظل قفزات أسعار الغذاء .
وتفيد الإحصائيات الصادرة عن شركة " إي بي اف آر جلوبل " ان صناديق الأسهم على مستوى الأسواق الناشئة قد استقطبت استثمارات قياسية في العام الماضي بلغت 92.1 مليار دولار كما بلغت التدفقات في صناديق الاستثمار بأسواق السندات لدى الاقتصاديات الناشئة 53.1 مليار دولار . وفي المقابل بلغ صافي التدفقات لصناديق الاستثمار في الأسهم على مستوى الأسواق المتقدمة 62.4 مليار دولار ليحظى السوق الأمريكي بالجانب الأكبر من التدفقات حيث جذبت الصناديق 36.4 مليار دولار .
وقد شهدت العملات على مستوى معظم الدول الآسيوية ارتفاعات ملحوظة العام الماضي ، كما ان بعض أسواق الأسهم على مستوى المنطقة قد أحرزت مستويات قياسية ، حيث أدى برنامج التخفيف الكمي لبنك الاحتياط الفيدرالي بجانب أزمة الديون السيادية في أوروبا ، تحفيز الاستثمارات نحو التحرك لأسواق آسيا .
ويرى في ذلك الصدد آدم ليفينسون انه في حالة اتجاه الأسواق الناشئة لإحراز قفزات حادة وبصورة مبالغ فيها ، فانه في تلك المرحلة سيميل أصحاب الاستثمارات إلى عمليات البيع .