المعارضة البحرينية تنظم أول مسيرة منذ الانتخابات البرلمانية

تظاهرت حشود من أنصار المعارضة البحرينية مساء الجمعة، في شارع البديع، غربي العاصمة المنامة، للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، موجهة انتقادات للبرلمان التي قاطعت انتخاباته الشهر الماضي.
وتعد هذه أول مسيرة للمعارضة منذ نحو 3 شهور، والأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، كما تعد آخر مسيرة تنظمها المعارضة يوم الجمعة (التي اعتادت تنظيم مظاهراتها به) خلال عام 2014.
وفيما قدرت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، عدد المشاركين في المسيرة ب "عشرات الآلاف"، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد المشاركين لا يتجاوز ألفين.
وقالت جمعية "الوفاق" في بيانها، إن "عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا في تظاهرة جماهيرية كبيرة دعت لها المعارضة في البحرين، رفعت خلالها شعارات تؤكد على استمرار الحراك الشعبي العارم المطالب بالتحول الديمقراطي(...) والتأكيد على فشل الانتخابات التي أجراها الحكم وقاطعتها الغالبية السياسية من شعب البحرين".
وأوضحت أن "التظاهرة تأتي بعد أسابيع من المنع التعسفي للنظام لأي تظاهرة سلمية للمعارضة".
وفي بيان آخر مشترك أصدرته جمعيات "الوفاق "، و"وعد"، والتجمع القومي الديمقراطي، والإخاء الوطني(معارضة)، عقب المسيرة، أكدت تلك الجمعيات "أن الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي ".
وأكدت قوى المعارضة على أن "شعب البحرين وهو يدخل العام 2015 مصمم على الاستمرار في حراكه الشعبي المطلبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير (شباط) 2011".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "أن ما يقارب 2000 شخص شاركوا في المسيرة المخطر عنها والتي شهدها شارع البديع".
وبينت "أن المسيرة، شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية، وعليه تم استدعاء أعضاء اللجنة المنظمة، وإخطار النيابة العامة".
وأجريت انتخابات برلمانية في البحرين على جولتين يومي 22 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأشادت السلطات بالأقبال الكبير على التصويت، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بها بلغت 52.6%، فيما شككت المعارضة في نسبة المشاركة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".