«كي مون» يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مفاوضات مباشرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الجلوس معا على طاولة المفاوضات لبحث جميع القضايا العالقة بينهما.
وقال الأمين العام، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وتابعه مراسل وكالة الأناضول، إن "كلا الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" يعرفان ماهية القضايا الأساسية، وإنني أحثهما بقوة على استئناف التفاوض المباشر بينهما".
وأضاف أنه يتابع النقاش الدائر حاليا بشأن إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إشارة إلى مشروع القرار الفلسطيني العربي بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، المزمع عرضه على مجلس الأمن، اليوم، وفقا لتصريحات فلسطينية سابقة.
وأعرب عن ترحيبه بانخراط مجلس الأمن في هذا الموضوع، لكنه أكد أن "هناك قرارات عديدة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرها مجلس الأمن حول الموضوع؛ لذلك تعود المسألة إلى الدول الأعضاء بهذه المنظمة للعمل علي تنفيذ تلك القرارت".
وتجنب الأمين العام للأمم المتحدة الرد علي سؤال لأحد الصحفيين حول مشروعية الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، واكتفي بالقول: "بالطبع إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير مشروع وفقا للقانون الدولي وقرارات المنظمة الدولية، لكنني أري أنه يتعين علي الجانبين الجلوس معا للتفاوض بشأن جميع القضايا الأساسية. بإمكان مجلس الأمن أن يتخذ إجراء ما، لكن الأمر يعود في النهاية إلي الطرفين أنفسهما".
كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال إن بلاده أعطت تعليماتها إلى مندوبها بالأمم المتحدة للتحرك مع المجموعة العربية لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء، لكن رئيس مجلس الأمن السفير شريف محمد زيني، قال إنه لم يتلق حتى الساعة (16:23 ت.غ) أي طلب سواء من الأردن، العضو العربي الوحيد حاليا في مجدلس الأمن، أو أي طرف آخر بعقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت علي مشروع القرار الخاص بفلسطين، وفق مراسل وكالة الأناضول.
في هذه الأثناء كشفت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، ل "الأناضول"، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية لتأجيل عرض المشروع، بهدف دمجه مع مشروع قرار فرنسي ذي صلة.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ال 4 من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبينما لم يتم الكشف رسميا عن معالم المشروع الفرنسي، قالت تقارير صحفية إنه يحدد معالم الحل على أساس حل الدولتين وهي دولة فلسطينية على حدود ال4 من يونيو 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه للأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين وأن الاستيطان غير شرعي وأن يتم حل جميع قضايا الحل النهائي في غضون 24 شهرا.
ووفق التقارير ذاتها، يتحدث مشروع القرار عن آلية للحل وهي مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى دول عربية وأوروبية، لكن ألا يكون مؤتمرا ليوم واحد وإنما مؤتمر تنبثق عنه لجان متابعة للتفاوض والتنفيذ.