قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، متمثلة في شركات ومؤسسات تجارية ومدارس. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعبد القادر أبو الدهب نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات، كان يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأوضحت أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري. وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع، وأن على جهة الإدارة مواجهته.. مشددة على أن الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يواجه بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون.