بروكسل: سجلت الصادرات الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الحالى مستوي قياسي في الوقت الذي شهدت فيه استثمارات الشركات انتعاشاً بعد وصول حجم الانفاق لأدني مستوياته منذ نحو العامين وقد أسهمت تلك البيانات في تمكين اقتصاد منطقة اليورو من احراز أسرع وتيرة نمو في 4 سنوات. وقد أفادت البيانات أن صادرات دول منطقة اليورو ارتفعت ب4.4% خلال الربع الأول حيث اعتبر ذلك أكبر معدل نمو منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1995، كما ارتفع حجم انفاق الشركات ب1.8% وذلك بعد انكماش استمر على مدي 8 فترات ربع سنوية. وأشارت بيانات مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي في لكوسمبورج إلى ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالى لدول منطقة اليورو إلى 1% تماشياً مع التقديرات المعلنة في 13 أغسطس/آب وذلك مقارنة بالنمو المسجل بعد المراجعة في الربع السابق بنسبة 0.3% وقد بلغ معدل نمو الناتج الإجمالى على مدى العام وذلك بعد المراجعة 1.9% وذلك في ظل نمو ب0.8% خلال الربع الأول. وكالنت بيانات مكتب الاحصاءات الأوروبي قد أظهرت في وقت سابق نمو الناتج الإجمالى خلال العام ب1.7%. وأشارت البيانات التى اوردتها شبكة "بلومبرج" الاخبارية إلى ارتفاع انفاق المستهلكين ب0.3%خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول حيث تم احراز نمواً ب0.2%. وقد قفزت الواردات ب4.4% بينما أضافت التغيرات في حجم المخزون 0.2 نقطة مئوية لمعدل النمو. وقد أسهم تسارع وتيرة النمو إلى رفع الأسعار من قبل الشركات للارتفاع حيث أفاد تقرير منفصل لمكتب الاحصاءات إلى ارتفاع معدل نمو أسعار المنتجيين ب4% خلال يوليو/تموز مقابل 3% في الشهر السابق وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الوسيطة. وقد اعتبر ذلك أسرع نمو لاسعار المنتجيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008. وقد أسهم التعافي الاقتصادي الذي تقوده حركة الصادرات في دعم مستويات الأرباح ببعض الشركات في منطقة . غير أن وتيرة النمو الاقتصادي قد لاتستمر وذلك وفقاص لرئيس البنك المركزى الأوروبي جين كلود تريشيه والذي أشار الشهر الماضي إلى أن النصف الثاني من العام الحالى قد يكون أقل نشاط من فترة الربع الثاني. وتشير بعض التقديرات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يواجه مصاعب في مواصلة معدلات نموه بنفس الوتيرة وذلك في ظل الاجراءات التى تتخذها بعض حكومات دول المنطقة لتقليص عجز الموازنة لديها وذلك في القوت الذي يظهر فيه الاقتصاد العالمي بعض مؤشرات التباطؤ.
