رئيس الإسكان الاجتماعى ل «محيط»: طرح مناقصات لتنفيذ 50 ألف وحدة يناير المقبل

- الإعلان عن طرح 20 ألف وحدة للحجز بالمحافظات خلال ديسمبر الجارى
- استبعدنا تجربة الهند فى بناء وحدات لمحدودى الدخل بمساحة 28 متر
- حل مشاكل الحاجزين بالمشروع القومى السابق وتسليم وحدات السادات قريبا
- تنفيذ 16 ألف وحدة بمدينة بدر و13 ألف بأكتوبر و3 آلاف بمدينة السلام
كشف المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذى للإسكان الاجتماعى عن طرح مناقصة على المقاولين لتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية خلال يناير المقبل، وقال فى حوار لشبكة الإعلام العربية "محيط"، سيتم الإعلان خلال أيام بالإعلان الرابع عن بدء الحجز ل 20 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمحافظات، والقاهرة واحدة منهم.
- بداية أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن ثلاثة أطروحات للإسكان الاجتماعى خلال العام 2014 حتى الآن.. متى يتم الإعلان عن الطرح الرابع وفى أى المدن؟
سيتم الإعلان الرابع لحجز الوحدات خلال ديسمبر الجارى، ويشمل أغلب المحافظات بالجمهورية، كما ستكون إحدى المدن بالقاهرة ضمن الإعلان الرابع وهى مدينة السلام وهذا يعتمد على الوحدات المتبقية من الإعلان الثالث إذ لم يوفى الطلب الوحدات المتاحة.
وتعتمد استراتيجية عملنا عند طرح وحدات الإسكان الاجتماعى للحجز أن تكون جاهزة للسكن وانتهت جميع الأعمال بها من مرافق وخدمات، ويتضمن الإعلان الرابع 20 ألف وحدة بالمحافظات.
فالوزارة كانت أعلنت فى ابريل الماضى ان هناك 50 ألف وحدة لمحدودى الدخل ستطرح للحجز خلال العام الحالى، وبالفعل بدأت بالإعلان عن فتح باب الحجز فى شهر يونيه الماضى ل 13 ألف وحدة وفى أغسطس أعلنت عن 24 ألف وحدة وفى أكتوبر 15 ألف وحدة وتختتم ب 20 ألف وحدة خلال ديسمبر الجارى وبالتالى سنكون وفينا بما أعلنا عنه فى السابق بل وأكثر حيث تبلغ عدد الوحدات 52 ألف وحدة.
وقد تستغرق فترة فرز الطلبات حوالى 3 شهور للتحقق ممن ينطبق عليهم الشروط، وعلى الفور يخطر بنك التعمير والإسكان المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والتخصيص وقد تم تسليم جزء من الإعلان الأول خلال أكتوبر المنقضى فى أسيوط بيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.
لذا يجب على المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط التوجه فورا للبنك لاستكمال الإجراءات ودفع مقدم الحجز، وقد حذرت الوزارة فى إعلانها الثالث لمن تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بتسديد مقدم الحجز خلال شهر سيلغى تخصيص الوحدة.
- هل تستطيع وزارة الإسكان الوفاء بالتزاماتها نحو الإسكان الاجتماعى وما أخذته على نفسها ببناء "مليون وحدة"؟
تسليم 52 ألف وحدة
بالتأكيد ستلتزم الوزارة بما أعلنت عنه بعد ثورة 25 يناير والبداية الفعلية للتنفيذ جاءت بعد 30 يونيه وهناك بوادر هذا الالتزام وعلى أرض الواقع 52 ألف وحدة سكنية جزء منها جارى تخصيصه وتسليمه و180 ألف وحدة جارى تنفيذها ويسلم تباعا طبقا للبرنامج وبهذا المعدل نسير بخطوات تسبق المستهدف حيث يصل الإجمالى ل 250 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.
بالإضافة الى انه جارى طرح 20 ألف وحدة على المقاولين لبدء التنفيذ، ونجهز حاليا أراض ل 100 ألف وحدة بالمحافظات و 50 ألف وحدة بالمدن الجديدة.
أما عن أسباب تأخر تنفيذ الوحدات فهى معروفة، هناك 3 سنوات أعقبت ثورة يناير 2011 كانت مليئة بالاضطرابات وعدم الاستقرار الأمنى، وتم تنفيذ خلالها نحو 30 ألف وحدة فقط، لكن البداية الحقيقية كانت بعد 30 يونيه 2013.
- منذ الإعلان عن طرح وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى ومعدل التسليم للمواطنين لا يزال ضعيف..فما الأسباب؟
هناك مراحل تتم حتى يستلم المواطن مفاتيح شقته والتى تبدأ بتسجيل الطلبات وفرزها ثم إخطار المستحق والاستعلام الميدانى والائتمانى ويتم إجراء قرعة إلكترونية، والتوجه للبنك لدفع المقدم والتخصيص ثم الاستلام، وبالفعل تم تخصيص 44 وحدة فى مدينة السادات، وسيتم تسليمها للمستحقين خلال الأسبوع الحالى، وجار تخصيص باقى ال 1700 وحدة المطروحة فى الإعلان الأول.
وأضاف: تم تسليم 250 وحدة فى مدينة أسيوط الجديدة، وجار تخصيص باقى ال 1100 وحدة فى المدينة، بينما جارى الاستعلام عمن تنطبق عليهم شروط المشروع فى مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم بدء التسليم فوراً.
وتابع المهندس صلاح حسن إن الوزارة حرصت على الوصول بمعدلات التنفيذ فى مشروع المليون وحدة إلى 200 ألف وحدة سنويًا مقارنة ب 60 ألف وحدة فى المشروعات السابقة.
أشار الى أنه بسبب ضخامة عدد وحدات المشروع تعددت الجهات المنفذة له سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الإسكان والتشييد والجهاز المركزى للتعمير ومركز بحوث الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات بجانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى تنفذ المنحة الإماراتية بإجمالى 50 ألف وحدة.
أوضح أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال 450 شركة مقاولات مصرية فى 440 موقع بمختلف المحافظات والمدن الجديدة وأتاحت 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى الأن.
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتنفيذ 229 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة سكنية حتى الان وبلغ عدد المتقدمين 186 ألف مواطن وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن 20 ألف وحدة جديدة بجانب طرح مناقصات تنفيذ 50 ألف وحدة يناير 2015.
- ماذا عن صندوق الإسكان الاجتماعى وموارده المالية..وهل سيحقق الهدف المنوط به؟
الدولة كرست جهودا للإسكان الاجتماعى الخاص بمحدودى الدخل حتى يصل الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستفادة لمن هم أحق بوحدات مدعومة من الدولة، ووضعت قانونا جديدا بآليات ومحددات يسير عليها الجميع، منها تشكيل صندوق الإسكان وتمت الموافقة عليه وأصبح له وحدة حسابية وستكون له موارد متعددة لا تعتمد على ميزانية من الدولة وبعد سنتين ستكون له ميزانية ذاتية، منها العائد من بيع وحدات الإسكان المطروحة ونسبة من هيئة المجتمعات العمرانية، ونسبة أخرى من مخالفات البناء فى المحافظات، مما يعمل توفير موارد مالية تعمل على دفع وتنفيذ مراحل مشروع المليون وحدة سكنية.
الهجرة للمدن الجديدة
- القاهرة من أكثر المحافظات ازدحاما بل بها أحياء شعبية وعشوائيات لا حصر لها..هل لديكم خطة تضامنية تعمل على تفريع تلك المناطق والتشجيع على الهجرة للمدن الجديدة؟
مشروع الإسكان الاجتماعى ينفذ فى كافة المحافظات و17 مدينة جديدة وأعد خصيصا لمحدودى الدخل الذين يقطن أكثرهم بالعشوائيات والأحياء الفقيرة، وللقاهرة نصيب كبير منها فى مدينة بدر حيث يتم تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة بها، ولدينا أراض بالقاهرة الجديدة لهذا المشروع وكذلك، مدينة 15 مايو، وأراض ملك لمحافظة القاهرة بمدينة السلام وجارى الانتهاء من بناء 3 آلاف وحدة بالإضافة للوحدات التى تقوم بتنفيذها المحافظة هناك، كل ذلك لصالح سكان القاهرة، أما محافظة الجيزة فجارى تنفيذ 13 ألف وحدة بمنحة إماراتية فى مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة دهشور طريق الفيوم، بالإضافة لتنفيذ 5 آلاف وحدة أخرى بمدينة العياط.
إثبات الدخل
- الإسكان الاجتماعى يؤكد ضرورة توافر مستند لإثبات الدخل وهناك صعوبات تواجه الكثيرين فى إثبات ذلك خاصة فى القطاع الخاص أو الحر..فما الحل، وهل يمكن اعتماد ضمانة عمل الأب أو الأم ؟
الإعلان واضح وصريح فعامل اليومية يستطيع تقديم ما يثبت دخله عن طريق مكتب محاسب قانونى معترف به وكذلك العاملين بالمهن الحرة وكذلك العاملين بالقطاع الخاص لديهم القدرة على الإفادة من جهة العمل بمفردات المرتب، والتأمين على نفسه بقيمة رمزية.
أما عن ضمانات عمل الأب أو الأم فهذا متروك للبنك حيث يقوم بالدراسة الميدانية والائتمانية للمتقدمين.
- الدولة أعلنت عن مشروع استصلاح المليون فدان، ومدرج ضمن هذا المشروع إنشاء تجمعات سكنية متكاملة لخدمة المستفيدين..هل لديكم تصور لهذا المشروع من جانبكم؟
للمشروعات التنموية الجديدة نصيب كبير من الإسكان الاجتماعى وما أعلن عن مخططات لبناء مدن جديدة يؤكد أن كافة قطاعات الدولة تسير باتجاه واحد ومتكامل، فمشروع استصلاح المليون فدان من الضرورى أن تتوفر وحدات سكنية للمستفيدين ومنها فى توشكى والعلمين الجديدة وبورسعيد وفقا لتخطيط المدن.
تجربة الهند
- هناك مدن ودول خاضت تجارب فى قطاع الإسكان الخاص بمحدودى الدخل..هل استفدتم من تلك التجارب؟
بالطبع نطلع على تجارب العديد من الدول فى مجال الاسكان الاقتصادى ونأخذ منها ما يناسبنا ونترك الغير مناسب ووفقا لآليات وجوانب اقتصادية كثيرة تختلف من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال "الهند" تقدم وحدات لمحدودى الدخل بمساحة 28 متر وما فوق ذلك يحصل المواطن هناك من أى جهة أخرى، ومثل هذه التجربة لا تناسب المواطن المصرى، ويوجد وحدات 42 متر للأولى بالرعاية فى مصر وكثير يعزف عنها لكن هناك خطة لدى الوزارة لبناء وحدات بمساحة 55 متر لتناسب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الحرجة، وفى السابق كان المشروع القومى للإسكان حيث استفاد منه الكثير على مدار سنوات.
المشروع القومى للإسكان
- هناك وحدات بالمشروع القومى للإسكان السابق لم تسلم بعد منها فى "السادات" فما الأسباب.. وهناك مواطنون تقدموا للمشروع ولم يستفيدوا حتى الآن برغم دفع مقدم الحجز فهل لهم فرصة أخرى؟
جارى العمل حاليا على الانتهاء الكامل من تلك الوحدات، وكانت هناك مشكلة مع الشركة المنفذة بمشروع السادات وقريبا ستنتهى من استكمال المشروع وتسليم الوحدات.
أما المتقدمين السابقين للمشروع القومى يمكنهم التقديم بمشروع الإسكان الاجتماعى الحالى وفقا للشروط المعلنة، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق "الذى تم الإعلان عنه عام 2005′′، والمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم فى حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وقد تمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما لا يتعارض مع الشروط لمشروع الإسكان الاجتماعى، بتحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين "5000جنيه" من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها الى بنك التعمير والإسكان.
- وما الموقف الحالى للمتقدمين بالإعلان الثالث؟
يتم فحص مستندات المتقدمين للإعلان الثالث للمشروع، فى 18 محافظة، حيث وصل عدد المتقدمين لحجز الوحدات فى المحافظات التى تم طرحها بالإعلان إلى 98 ألف متقدم، مشيراً إلى أنه حال عدم استكمال المتقدم للمستندات المطلوبة، لا يتم الاستعلام عنه، وبالتالى من حقه استرداد مبلغ ال 100 جنيه، مع مقدم الحجز البالغ 5 آلاف جنيه، حيث إن مبلغ ال 100 جنيه خاص بالاستعلام فقط.
وأشار إلى أنه حال عدم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم، بسبب عدم استكمال الأوراق، أو عدم توفر الوحدات، يحق للمواطن طالما تنطبق عليه الشروط، سحب مقدم الحجز، والتقدم لأى مدينة أخرى، يستحق فيها، فى الإعلانات التالية.