وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: حان «وقت الحل» في سوريا

أكد جيفرى فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية أنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تلعب فيها مصر دورا رئيسيا ومن بينها الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال فيلتمان - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع سامح شكري - إننا اتفقنا على أهمية إيجاد السبل للعودة لمفاوضات السلام بين الطرفين والبحث عن سبيل لدعم تنفيذ التعهدات الهامة التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة مع حلول فصل الشتاء حيث يحتل موضوع إعادة الإعمار الآن أولوية كبيرة هناك.
وأعرب فيلتمان عن سعادته بلقاء سامح شكري حيث نقل إليه تحيات السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.. مشيرا إلى أنه بحث أيضا مع وزير الخارجية جهود الأمم المتحدة فى ليبيا وكذلك الجهود التى تقوم بها المنظمة الأممية لوقف القتال فى مدينة حلب السورية كخطوة أولى نحو حل سياسي للأزمة السورية.
وأوضح أنه ناقش مع شكري أيضا تطورات حرب المجتمع الدولي ضد داعش في العراق وسوريا والحوار الوطني القادم فى السودان وذلك ضمن العديد من الملفات الطولية والإقليمية التي تم مناقشتها.
وحول الوضع الراهن في سوريا وإذا كانت هناك مبادرة جديدة في هذا الصدد.. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن المبعوث الدولي إلى سوريا دى ميستورا يجرى مباحثات مع العديد من الأطراف السورية وغير السورية للحصول على الدعم اللازم لتجميد الوضع على الأرض وتجميد الجبهات المتقدمة في بعض المناطق الرئيسية من أجل تهيئة المناخ الملائم نحو حل دائم وأشمل في سوريا.
وشدد على أن القتال توسع بشكل كبير في سوريا حيث فقد العديد من الأشخاص أرواحهم وأن أشخاصا كثيرين تم ترحيلهم بالإضافة إلى أن الاقتصاد السوري تدهور بشكل كبير والعديد من المنازل دمرت و" قد حان الوقت لإيجاد حل بسوريا" وهذا ما يقوم به ميستورا.
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة تبحث خطوات جديدة لاحتواء الأوضاع المتدهورة في ليبيا.. قال فيلتمان إن لبرناردينو ليون المبعوث الخاص إلى ليبيا يعمل عن كثب مع مصر والعديد من الأطراف وكذلك مع الليبيين أنفسهم لمحاولة إطلاق حوار ثان بين الأطراف في أعقاب حوار "غدامس 1" الذى عقد في سبتمبر الماضي بمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني لمحاولة التعرف على أفضل نهج لتحقيق استقرار الوضع في ليبيا وهناك إجماع من كل الأطراف على الحاجة للاستقرار في ليبيا في إطار المؤسسات الشرعية.