مصر تطرح مشروع «الأتوبيس النهري» الشهر المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص

تسعى مصر إلى طرح مشروع الأتوبيس النهري الشهر المقبل لتنفيذه بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تتبناها الحكومة للحد من الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة القاهرة.
وقال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية أن نحو 6 تحالفات عالمية ستتقدم بعطاءاتها لوزارة المالية المصرية، لاختيار تحالف واحد سيكون استشاري الطرح لمشروع الأتوبيس النهري الذى تعتزم وزارته طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعتزم مصر طرح مشروعات ب 7 مليارات دولار من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.
وذكر حنورة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن نحو 19 تحالف عالمي تقدموا للقيام بدور استشاري طرح مشروع "الأتوبيس النهري"، وجرى اختيار 6 تحالفات فقط الأسبوع الماضي من بين تلك العطاءات، وجرى ابلاغهم بتقديم عطاءات جديدة يوم 22 من الشهر الجاري ليتم اختيار مستشار طرح واحد فقط، ليتولى بدء اجراءات الطرح المتوقع أن تكون خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو/ ايار الماضي على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهم مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي ومشروع الأتوبيس النهري ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.
وأشار حنورة إلى أن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير سيتولى سداد تكلفة مستشار الطرح، والتعاقد مع لصالح مصر.
وتابع أن الاقبال الكبير الذى شهدته عملية اختيار استشاري الطرح، يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر خاصة من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيله (30 وحدة) وتطوير 16 مرسى حالي، وإضافة نحو 12 مرسى جديد مشتملاً التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة باستثمارات 470 مليون جنيه.
وأضاف أن من بين التحالفات الست المؤهلة المكتب الاستشاري واتر هاوس وشركة مينا ريل لاستشارات النقل "Mena Rail Transport Consultants".
وفي سبعينيات القرن الماضي، كان الأتوبيس النهري وسيلة شائعة الاستخدام، لكن تدهور مستوى الخدمة وتقادم الأتوبيسات والموانئ أدى إلى انخفاض أعداد المستخدمين.
وتصل تكلفة المشروع إلى من 600 مليون جنيه ( 84 مليون دولار)، لكن حنورة قال للأناضول أن تلك التكلفة قد تزيد قليلا عن ما كان مقدر.
وتعتمد مصر على آلية الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الضغط على موازناتها، حيث خصصت العام الحالي 67 مليار جنيه (9.3 مليون دولار) لتنفيذ استثمارات حكومية، تدفع عجلة الاقتصاد وتوفر قدر من الخدمات والبنية الاساسية لمواطنيها.
ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.