غادة والي : لم نتخذ أي إجراء ضد «مركز القاهرة» وله الحرية في العمل من الخارج

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولا تعرف الأسباب الحقيقة التي دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد والذي أعلن ذلك في بيان اليوم، واصفا الأوضاع في مصر بالحرب على المجتمع المدني.
وأعربت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - عن اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذي أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومي لحقوق الإنسان لعقد اللقاء تحت رعايته، متسائلة عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أي قانون مصري شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأي نشاط يخالف القانون.
وأضافت أنها منذ توليها الوزارة توسعت فى الشراكة مع المجتمع المدنى وتداخلت معه فى أنشطة كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى وأنشطة أخرى، مؤكدة أن الوزارة لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدنى، إنما فقط تعمل القانون، موضحة انه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدنى تتجاوز 22 مليون جنيه، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحكومة والوزارة والمجتمع يرحبون بالدور البناء للمجتمع المدنى ويدعمون دوره، وتقوم الوزارة حاليا بتعديل لائحة صندوق دعم الجمعيات، والذى يبلغ رصيده حوالى 500 مليون جنيه، حتى تستطيع مساعدة الجمعيات الجادة.
وأكدت أن مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يكرر، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج.