تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي يدفع الدولارالي الصعود

علي الرغم من تقديم المنح والمساعدات العينية، والنقدية من دول الخليج العربي الي مصرالتي بلغت اكثر من 20 ملياردولار .
الا انها فشلت في اقامة عثرة الاقتصاد المصري ،في الوقت الذي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي ،و سجل تراجعا غير مسبوقا.
ويزكران البنك المركزى المصري، قد اعلن أن صافى الاحتياطات الدولية وصل إلى 15.882 مليار دولار أمريكي فى نهاية نوفمبر 2014،ليفقد الاحتياطي6%من قيمتة، وبلغت نسبة التراجع نحو مليار دولار، وذلك مقارنة ب 16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
جدير بالذكر أن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر نوفمبر الماضي بناء على طلب رسمي من الدوحة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني.
وطالب الخبراء الحكومة الحالية بترشيد الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل دعم الاحتياطي في الفترة المقبلة.
غير أن تحذيرات الخبراء اتجهت إلي تأثير ذلك التراجع بالاحتياطي علي سعر صرف الجنية مقابل الدولار .
حيث استهل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الاثنين عند 7.67 جنيه للشراء و 7.70 جنيه للبيع وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
واستمر سعر صرف العملة الأمريكية في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.