أعلن صندوق تطوير وإقراض البلديات الفلسطيني اليوم الأحد، عن تخصيص 25 مليون دولار لدعم بلديات قطاع غزة وإعادة ترميم البنية التحتيّة، التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقال عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات (مؤسسة شبه حكومية أنشأنها السلطة الفلسطينية)، إن الصندوق خصص 25 مليون دولار لدعم بلديات قطاع غزة وإعمار البنية التحتية لمواجهة خطر أي منخفضات جوية قادمة. وأضاف المغني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم، أن المبلغ المخصص لدعم بلديات غزة (25 مليون دولار) تم بتمويل من البنك الدولي، والحكومة الدنماركية، والألمانية. وقال المغني، إن هذا المبلغ مخصص للاحتياجات الطارئة لبلديات قطاع غزة، وكمرحلة أولى من عدة مشاريع قادمة مختلفة. وبحسب المغني فإن 220 مشروعا تشغيليا انطلق في قطاع غزة، لإعمار البنية التحتية والطرق، لتحسين الوضع البيئي والحياتي الذي تضرر بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة ومواجهة خطر أي منخفضات جوية. وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي لفلسطين، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية،أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366 وحدة سكنية. وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية. ومنذ أن فازت حركة "حماس" التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.