السامرائي: المؤسسة العسكرية العراقية لم تشهد هذا الكم من الفساد قبل 1990

أكد المحلل العسكري العراقي وفيق السامرائي أن المؤسسة العسكرية العراقية لم تكن تشهد هذا الكم من الفساد في الفترة التي سبقت عام 1990 ، موضحا أن السبب في ذلك هو العقوبات القاسية التي كانت مقررة وقتها على من يثبت تورطه في قضايا فساد حيث قد تصل إلى حد الإعدام وذلك على عكس مؤسسات حكومية أخرى كما في المؤسسات البلدية الذي كان محصور الفساد فيها بين أقرباء الرئيس الراحل صدام حسين.
وأوضح السامرائي خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "بانوراما" المذاع على قناة "العربية" ، أن المؤسسات الحكومية والأمنية إبان حكم صدام اعتادت على تقديم تقرير لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من الزيارات الدولية يبين ما تم الحصول عليه من هدايا من قبل الدول المضيفة في إشارة إلى مدى سيطرة الدولة على مؤسساتها ذلك الوقت . مشيراً إلى أن هذا الأمر تبدل في السنوات الأخيرة داخل العراق خاصة بعد تفكك القوات المسلحة نتيجة الحرب , خاصة وان الجيش على حد قوله تمت إعادة بناؤه وفق أسس غير دقيقة تسببت فيها الولايات المتحدة .
وتحدث السامرائي عن أن عدد الجنود الوهميين الذين تم الكشف عنهم داخل الجيش العراقي و البالغ 50 الفا يمثلون 15 % بحد أقصى من مجموع الجيش العراقي.
في السياق ذاته حمل الكتل السياسية داخل البرلمان مسئولية انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة كونها لم تحاسب مسئولي الدولة من المنسبين لتلك الكتل ممن يُخلون بمسئولياتهم في مناصبهم.
كما أشار إلى أن اعتماد المحاصصة الطائفية والسياسية كآلية في اختيار مسئولي الدولة بديلا عن الكفاءة يعد سببا آخر من أسباب انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة.
من جانبه أفاد النائب العراقي حامد المطلك خلال البرنامج ، باعتقاده وجود عدد آخر من الجنود الوهميين داخل الجيش العراقي أكثر مما تم الكشف عنه على لسان رئيس الوزراء ، بأن عددهم 50 ألفا .
ولفت إلى أن الجيش العراقي يعاني بجانب الفساد المالي انصراف عناصره عن تأدية واجباتهم الرئيسية في إطار مسئولية الجيش الوطنية إلى امتهان كرامة المواطن العراقي , في إشارة إلى ارتكاب عدد من عناصر الجيش العراقي عدد من التعديات على مواطنين كما حدث بمنطقة الخالدية - على حد قوله .
كما أوضح أن حال التردي و الفساد الذي وصل إليها الجيش العراقي مرده إلى الطريقة التي أعيد بناء الجيش العراقي عليه, حيث تم بناؤه على أسس الطائفية السياسية, ومراكز القوى والاملاءات الخارجية وذلك بعد تفكيكه على يد حاكم العراق وقتها إبان احتلال الولايات المتحدة" بول بريمر".
ولفت إلى أن الفساد الذي طال الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية الداخلية طال أيضا باقي مؤسسات الدولة , مؤكدا على أن استمرار تحكم مراكز القوى وغياب القانون وضعف الرقابة من شأنه استمرا حالة الفساد أيضا , تحدث أيضا عن لجنة الأمن والدفاع داخل البرلمان لا تستطيع القيام بمهامها نظرا للأسباب عينها .